الحكومة في اسكتلندا في العصور الوسطى تشمل جميع أشكال السياسة وإدارة الممالك الثانوية التي نشأت بعد مغادرة الرومان لوسط بريطانيا وجنوبها في القرن الخامس، من خلال تطوير مملكة ألبا الاسكتلندية والبيكتيونية المشتركة وازدهارها إلى مملكة اسكتلندا، إلى تبني إصلاحات عصر النهضة في القرن الخامس عشر.
كان الحكم الملكي الشكل الرئيسي للتنظيم السياسي في مطلع العصور الوسطى، مع وجود ممالك ثانوية متنازعة وعلاقات متقلبة في أرجاء الممالك. كانت قيادة الحروب الوظيفة الأساسية لهؤلاء الملوك، ولكن كان هناك أيضًا أنظمة شعائرية خاصة بالملكية، والتي تجلت بوضوح في مراسم التتويج. احتفظت مملكة ألبا، التي نشأت عن توحيد الاسكتلنديين والبيكتيونيين في القرن العاشر، ببعض هذه الأنظمة الشعائرية، وعلى نحو جلي في حفل التتويج في سكون. في حين ما زالت الملكية الاسكتلندية مؤسسة متنقلة إلى حد كبير، بقيت سكون أحد أهم مواقعها، إذ أصبحت القلاع الملكية في ستيرلينغ وبيرث مهمة في العصور الوسطى اللاحقة قبل أن تتطور إدنبره لتصبح عاصمة في النصف الثاني من القرن الخامس عشر. نشأ العرش الإسكتلندي في مكانة مرموقة طوال هذه الحقبة وتبنى المكاتب التقليدية للمحاكم الأوروبية الغربية والأنظمة اللاحقة لشعائر هذه المحاكم.
في الفترة المبكرة، اعتمد ملوك اسكتلندا على لوردات المورامير العظماء (إيرلات لاحقًا) والتواستشيز (الثينيات لاحقًا)، لكن المناطق القضائية استُحدثت من عهد ديفيد الأول، الأمر الذي سمح بقدر أكبر من السيطرة المباشرة وحدّ تدريجيًا من سلطة اللوردات العظماء. في حين أن المعرفة الحديثة بالنظم القانونية المبكرة محدودة، يمكن النظر إلى العدالة الملكية على أنها تطورت من القرن الثاني عشر وما بعده بوجود المأمور المحلي، وبيرغ (بلدة ذاتية الحكم)، ومحاكم ومكاتب إقطاعية إدارية وكنسية تابعة للقضاء للإشراف على الإدارة. بدأ القانون العام الإسكتلندي بالتطور في هذه الفترة، وكانت هناك محاولات لتنظيم القانون وتدوينه واستحداث هيئة مهنية من المحامين المتعلمين. في أواخر العصور الوسطى، تطورت مؤسسات حكومية رئيسية بما في ذلك مجلس الملك والبرلمان. ظهر المجلس بوصفه هيئة متفرغة في القرن الخامس عشر، وهيمن عامة الناس عليه بصورة متزايدة، وكان أساسيًا في إقامة العدل. برز البرلمان بوصفه مؤسسة قانونية كبرى، فأصبح يشرف على الضرائب والسياسة. بحلول نهاية هذا العصر كان البرلمان يُعقد في كل عام تقريبًا، ويعود ذلك جزئيًا إلى الأقليات المتكررة في هذه الفترة، والتي ربما كانت سببًا في منع الملكية من تهميشها.