تشير الحرية الدينية في رومانيا إلى المدى الذي يمكن فيه للناس في رومانيا ممارسة معتقداتهم الدينية بحرية مع الأخذ بعين الاعتبار السياسات الحكومية والمواقف الاجتماعية تجاه المجموعات الدينية.
تضمن القوانين الرومانية الحرية الدينية فضلًا عن حظرها للتمييز الديني وتوفيرها إطار عمل يمكن من خلاله للمنظمات الدينية التسجيل حتى تحصل على اعتراف وتمويل الحكومة (لا يعد ذلك شرطًا مسبقًا حتى تستطيع هذه المنظمات ممارسة عملها في البلاد). كذلك تقدم الحكومة برامج من أجل تعويض المنظمات الدينية عن الممتلكات المصادرة إبان الحرب العالمية الثانية وخلال عهد جمهورية رومانيا الاشتراكية. اشتكى ممثلون عن مجموعات الأقليات من تفضيل الحكومة للكنيسة الرومانية الأرثوذكسية على حساب المجموعات الدينية الأخرى. وقعت عدة حالات فشلت فيها الحكومة المحلية والشرطة في تطبيق قوانين مكافحة التمييز على نحوٍ يمكن الاعتماد عليه.
فضلت الحكومة الرومانية كلًا من الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الرومية الكاثوليكية بصورةٍ ممنهجة خلال فترة وجود مملكة رومانيا إبان القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين. حُرم غير المسيحيين من نيل الجنسية حتى أواخر القرن التاسع عشر وواجهوا حتى بعد ذلك عقباتٍ عدة وظلت حقوقهم محدودة. كانت معاداة السامية إحدى السمات البارزة المرتبطة بالتيارات السياسية الليبرالية خلال القرن التاسع عشر قبل أن تبادر الأحزاب الليبرالية إلى الإحجام عنها وتتبناها المجموعات اليسارية الفلاحية ومن بعدها المجموعات الفاشية خلال مطلع القرن العشرين. قُتل مئات الألوف من اليهود على يد القوات الرومانية أو الألمانية في رومانيا خلال الحرب العالمية الثانية. ورغم تلافي معظم اليهود ممن كانوا يعيشون ضمن الأراضي التابعة لرومانيا قبل اندلاع الحرب لهذا المصير بيد أنهم واجهوا مجموعة من القوانين القاسية المعادية للسامية التي أصدرتها حكومة أنتونيسكو. اتجهت الحكومة الرومانية خلال الحقبة الاشتراكية في أعقاب الحرب العالمية الثانية نحو فرض سيطرة كبيرة على الكنيسة الأرثوذكسية وراقبت عن كثب نشاطاتها الدينية فضلًا عن تشجيعها للإلحاد بين السكان. تعرض القساوسة المعارضين للذم والاعتقال والترحيل و/أو تجريدهم من مقاليدهم الكهنوتية بيد أن الكنيسة الأرثوذكسية ككل أذعنت لمطالب الحكومة وحظيت على دعمها.