ينص دستور بوروندي على حرية الدين، وتحترم الحكومة بشكل عام هذا الحق في الممارسة. تسهم سياسة الحكومة في الممارسة الحرة للدين بشكل عام. في دراسة حكومية أمريكية أجريت عام 2007، لم ترد أي تقارير عن انتهاكات اجتماعية أو تمييز على أساس المعتقدات أو الممارسات الدينية.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←