ينص الدستور على حرية الاعتقاد وتحترم الحكومة عمومًا الممارسة العملية لهذا الحق. استمرت سياسة الحكومة في المساهمة في الممارسة الحرة للدين عمومًا. ولم ترد أي تقارير عن انتهاكات مجتمعية أو تمييز ديني أو تمييز في الممارسة الدينية.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←