حقائق ورؤى حول الحرية الدينية في باكستان

الحرية الدينية في باكستان مكفولة بموجب الدستور الباكستاني، للأفراد من مختلف الديانات والطوائف الدينية.

حصلت باكستان على الاستقلال في عام 1947، وأُسّست على أساس نظرية الدولتين. أصبحت نظرية الرهينة متبنّاة، وقت تأسيس باكستان. كان يجب معاملة الأقلية الهندوسية في باكستان -وفقا لهذه النظرية- معاملة عادلة، من أجل ضمان حماية الأقلية المسلمة في الهند. قال خواجا ناظم الدين، رئيس وزراء باكستان الثاني: «لا أوافق على أن الدين مسألة تخص الفرد، ولا أوافق على أن كل مواطن في دولة إسلامية لديه نفس الحقوق، بغض النظر عما تكون طائفته، أو عقيدته، أو إيمانه».

يُقدّر أن 95% من الباكستانيين مسلمين (75-95% من السُنّة، و5-20% من الشيعة، و0.22- 2.2% من الأحمديّة، الذين لا يسمح لهم بأن يعتبروا أنفسهم مسلمين)، في حين تشمل الـ 5% المتبقية: الهندوس، والمسيحيين، والسيخ، والزرادشتيين، وأعضاء الديانات الأخرى والملحدين.

حصل تقدم تدريجي في الحرية الدينية، مع انتقال باكستان من إرث ضياء إلى الديمقراطية، وأقرّت السند بأكبر أقلية هندوسية في باكستان، مشروع قانون يحظر التحولات القسرية عن الدين، في عام 2016. وُضع مشروع القانون من قبل فصيل من الرابطة الإسلامية الباكستانية، والذي يتزعمه في السند الزعيم الصوفيّ بير باغارا، ودُعي بـ بّي إم إل-إف، أي فعالية الرابطة الباكستانية الإسلامية.

96% من الباكستانيين مسلمين، ومعظم المقاطعات مسلمة بأغلبية ساحقة، وتعتبر السند المقاطعة الباكستانية الأكثر تنوعًا من الناحية الدينية، والتي تضم أقلية دينية بنسبة 8% (معظمهم من الهندوس وأيضًا المسيحيين)، ولكن لا توجد حماية كبيرة داخل إقليم السند من التحولات القسرية المعاكسة لإرادة الفرد. رفض الحاكم مشروع القانون الذي يحاول حظر التحولات القسرية، الذي أقره مجلس السند بسبب ضغط من علماء الدين، واستمر حدوث التحولات القسرية في جميع أنحاء باكستان.