ينص الدستور الأرميني بصيغته المعدلة في شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2005 على الحرية الدينية في البلاد، إلا أنه يفرض بعض القيود على حرية الأقليات الدينية، ولا سيما فيما يتعلق بحرية ممارسة طقوسهم الدينية. تتمتع الكنيسة الأرمنية (الرسولية) –التي تعتبر بشكلٍ رسمي وقانوني كنيسة وطنية في البلاد– ببعض الامتيازات الإضافية بالمقارنة مع الجماعات الدينية الأخرى.
أفادت بعض المذاهب الدينية في أرمينيا بتعرضها للتمييز من قبل المسؤولين الحكوميين من المستويين المتوسط أو المنخفض بشكل متقطع، إلا أنهم وجدوا تعاملاً سمحًا عند المسؤولين رفيعي المستوى. أفاد شهود يهوه بحكم بعض القضاة على الأفراد المتهربين من الخدمة العسكرية البديلة المنتمين لطائفتهم بالسجن لفترات أطول عند المقارنة بما كانت عليه في الماضي، بالرغم من أن مدة العقوبة الجديدة لا تزال ضمن نطاق الفترة التي يسمح بها القانون. كانت المواقف الاجتماعية تجاه بعض مجموعات الأقليات الدينية في أرمينيا متناقضة، ووردت بعض التقارير عن التمييز الاجتماعي الموجه ضد الأفراد المنتمين لهذه الجماعات.