كانت الحرب المصرفية صراعًا سياسيًا نشأ بسبب مسألة تجديد ترخيص البنك الثاني للولايات المتحدة خلال فترة رئاسة أندرو جاكسون (1829 – 1873). أسفرت هذه القضية عن إغلاق البنك واستبداله ببنوك الولايات.
تأسس البنك الثاني للولايات المتحدة بوصفه مؤسسة خاصة بموجب ميثاق لمدة 20 عامًا، وكان له الحق الحصري في إجراء عمليات مصرفية على نطاق وطني. كان الهدف وراء البنك الثاني للولايات المتحدة هو استقرار الاقتصاد الأمريكي من خلال إنشاء عملة موحدة وتعزيز الحكومة الفيدرالية. يعتبره أنصاره عامل استقرار في الاقتصاد نظرًا لقدرته على توحيد الأسعار والتجارة، وتمديد الائتمان، وتوفير البلاد بعملة ثابتة وموحدة، وتقديم الخدمات المالية لوزارة الخزينة، وتسهيل التجارة بعيدة المدى، ومنع التضخم من خلال تنظيم ممارسات الإقراض لبنوك الولايات. استشهد الديمقراطيون الجاكسونيون بحالات الفساد وادعوا أن البنك الثاني للولايات المتحدة مال إلى تحسين أوضاع التجار والمضاربين على حساب المزارعين والحرفيين، وانخرط في استثمارات خاصة محفوفة بالمخاطر وتدخل في السياسة، ومنح امتيازات اقتصادية لمجموعة صغيرة من مساهمي الأسهم والنخب المالية، ما ينتهك مبدأ المساواة في الفرص. اعتبر بعضهم أن تنظيم البنك ككيان عام-خاص غير دستوري، وجادلوا بأن ميثاق المؤسسة ينتهك سيادة الولايات. بالنسبة لهم، رمز البنك إلى الفساد وتهديد الحريات.
في أوائل عام 1832، قدم رئيس البنك الثاني للولايات المتحدة نيكولاس بيدل، بالتحالف مع الجمهوريين الوطنيين بقيادة عضوي مجلس الشيوخ هنري كلاي (كنتاكي) ودانيال ويبستر (ماساتشوستس)، طلبًا لتجديد ترخيص البنك لمدة عشرين عامًا، أربع سنوات قبل انتهاء الميثاق المحدد له، بهدف الضغط على جاكسون لاتخاذ قرار قبل الانتخابات الرئاسية لعام 1832، التي سيواجه فيها جاكسون كلاي. عندما صوت الكونغرس لإعادة تجديد ترخيص البنك، استخدم جاكسون الفيتو لرفض المشروع. كانت رسالة الفيتو خاصته جدلية تعبر عن الفلسفة الاجتماعية للحركة الجاكسونية التي واجهت «المزارعين والفلاحين والصناع والعمال» ضد «المصالح المالية»، استفادت الطبقة الثرية على حساب عامة الشعب. أصبح البنك الثاني للولايات المتحدة المسألة المركزية التي فصلت بين الجاكسونيين والجمهوريين الوطنيين. رغم تقديم البنك مساعدة مالية كبيرة لكلاي ومحرري الصحف المؤيدين للبنك، إلا أن جاكسون حقق انتصارًا ساحقًا في الانتخابات.
مخافةً من تصعيد اقتصادي من بيدل، سارع جاكسون بإزالة الودائع الفيدرالية للبنك. في عام 1833، نظم توزيع الأموال على العديد من بنوك الولايات. ظهر حزب اليمين الجديد معارضًا لما اعتبره سوء استخدام جاكسون لسلطة التنفيذ، ووبّخ رسميًا في الكونغرس. ردًا على محاولته الترويج للتعاطف مع بقاء المؤسسة، رد بيدل بتقليص الائتمان المصرفي، مما أدى إلى تدهور مالي طفيف. حدثت ردة فعل في مراكز أعمال وأماكن التمويل في أمريكا ضد تحركات بيدل، ما اضطر البنك لعكس سياساته المالية المتشددة، لكن فرص إعادة ترخيصه كانت شبه معدومة. عمل الاقتصاد بصورة جيدة خلال فترة رئاسة جاكسون، ولكن يلقى بعض اللوم على سياساته الاقتصادية، بما في ذلك حربه ضد البنك، لإسهامها في وقوع أزمة ذعر العام 1837.