كان البنك الثاني للولايات المتحدة ثاني بنك وطني هاملتوني معتمد اتحاديًا في الولايات المتحدة الأمريكية. يقع البنك في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، ورُخِّص منذ فبراير 1816 حتى يناير 1836. كان الاسم الرسمي للبنك، وفقًا للمادة التاسعة من ميثاقه الذي أقره الكونغرس، «الرئيس، والمدراء، والشركة لبنك الولايات المتحدة». سُمِح للبنك الثاني للولايات المتحدة بامتلاك فروع في ولايات متعددة وإقراض الأموال لحكومة الولايات المتحدة؛ وذلك في الوقت الذي كانت فيه البنوك الأخرى في الولايات المتحدة مرخّصة وغير مسموح لها إلا بامتلاك فروع في ولاية واحدة.
كان البنك بمثابة شركة خاصة ذات واجبات مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وتولى جميع المعاملات المالية للحكومة الأمريكية، وكان مسؤولًا أمام الكونغرس ووزارة الخزانة الأمريكية. امتلكت الحكومة الفيدرالية 20% من رأسمال البنك، وهي أكبر مساهم منفرد في البنك. امتلك أربعة آلاف مستثمر من القطاع الخاص 80% من رأسمال البنك، من ضمنهم ثلاثة آلاف أوروبي، ولكن الجزء الأكبر من الأسهم امتلكه بضع مئات من الأمريكيين الأثرياء. كانت تلك المؤسسة أكبر شركة مالية في العالم في وقتها.
كانت الوظيفة الأساسية للبنك هي تنظيم الدين العام الصادر عن المؤسسات المصرفية الخاصة؛ وذلك من خلال الواجبات المالية التي يؤديها لصالح وزارة الخزانة الأمريكية، وإنشاء عملة وطنية (نقد إلزامي) سليمة ومستقرة. استمد البنك قدرته التنظيمية من الودائع الفيدرالية.
صُمِّم البنك الثاني على غرار البنك الأول للولايات المتحدة الذي أنشأه ألكسندر هاملتون، ورخّصه الرئيس جيمس ماديسون، الذي هاجم البنك الأول في عام 1791 باعتباره غير دستوري، في عام 1816، وبدأ عملياته في فرعه الرئيسي في فيلادلفيا في 7 يناير 1817، وأدار 25 مكتبًا فرعيًا على مستوى البلاد بحلول عام 1832.
وضعت الجهود المبذولة لتجديد ميثاق البنك المؤسسة في قلب الانتخابات العامة لعام 1832؛ والتي اشتبك فيها رئيس البنك نيكولاس بيدل والجمهوريون الوطنيون المؤيدون للبنك بقيادة هنري كلاي مع «المال الثابت» وإدارة أندرو جاكسون والمصالح المصرفية الشرقية خلال حرب البنوك. أصبح البنك الثاني شركة خاصة في عام 1836 بعد فشله في تأمين تجديد الترخيص، وخضع للتصفية في عام 1841. ولم تُنشأ أي بنوك وطنية مرة أخرى حتى صدور قانون البنوك الوطنية.