تبذل الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر في دول معينة حول العالم للاتجار بالبشر في الغالب دلالة سلبية، وتعتبره العديد من الدول حول العالم نشاطاً غير مرغوباً، ومن أجل ذلك أقامت هذه الدول مؤسسات ووضعت قوانين وبرامج تعليمية تدفع نحو الحد من الإتجار بالبشر. وقد أعطى ارتباط عدد كبيرمن الدول بمكافحة الإتجار بالبشر هذا الموضوع اهتماماَ دولياَ.
في هذه المقالة، سيتم تعريف مصطلح «دولي» بأنه القضية التي تتجاوز الحدود الوطنية للبلاد التي تعاني منها وتواجهها أمم عديدة في الوقت ذاته. وستركز هذه المقالة على الجهود الدولية لمكافحة الإتجار بالبشر
للعديد من الدول منهجيات وطرق مختلفة لمحاولة الحد من الاتجار بالبشر. وقد أُنشأت العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية للتصدي للقضية.
تُعرف الوكالات الحكومية بأنها تلك المجموعات التي تديرها وتمولها وتعترف بها الحكومات. أما المنظمات غير الحكومية فهي تلك التي تُشَكل من أشخاص لهم نفس الاهتمامات وتُدار بطريقة مستقلة عن الحكومة.
وقد سُنّت القوانين ووضُعت التشريعات في عدد من الدول للتعامل بشكل مباشر مع موضوع الحد من الإتجار بالبشر، وتلك القوانين تتراوح بين جعل ممارسة البغاء عملاً غير قانونياً وبين مقاضاة إولئك الذين يتم القبض عليهم اثناء ممارستهم الاتجار بالبشر، وذلك من أجل حماية الناس الذين يتم المتاجرة بهم.
وقد أعدت المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ونشرت المواد التعليمية حول الإتجار بالبشر لإولئك الذين يرغبون بقراءتها. وطُبعت العديد من أدلة التدريب والكتب المدرسية والكتيبات بالعديد من اللغات في عدد من الدول حول موضوع الإتجار بالبشر والحد منه.