أصبح الاتجار بالبشر في كندا مشكلة قانونية وسياسية، وكان أعضاء الهيئة التشريعية الكنديين عرضة للنقد بسبب فشلهم في التعامل مع هذه المشكلة بطريقة أكثر تنظيمًا. تعرِّف هيئة السلامة الكندية الاتجار بالبشر بـ «إنه تطويع ونقل وإيواء، أو ممارسة السيطرة أو التوجيه أو التأثير في الشخص من أجل استغلاله، عادةً بالاستغلال الجنسي أو العمل الإجباري». وغالبًا ما يجري وصف الاتجار بالبشر بأنه شكل حديث من العبودية.
تشكَّل مكتب كولمبيا البريطانية لمكافحة الاتجار بالأشخاص سنة 2007، ما يجعل كولومبيا البريطانية أول مقاطعة تتعامل مع الاتجار بالبشر رسميًا. أكبر عملية اتجار بالبشر في التاريخ الكندي كانت متعلقة بتفكيك منظمة دوموتور-كلمبر الإجرامية. وضعت الحكومة الكندية في يونيو 2012 خطة العمل الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر. تأسست فرقة العمل الخاصة بالاتجار بالبشر لتتولى مهام فريق العمل المشترك بين الدوائر، المعني بالاتجار بالأشخاص، بوصفه هيئة مسؤولة عن تطوير السياسات العامة المرتبطة بالاتجار بالبشر في كندا. أطلق المركز الكندي لإنهاء الاتجار بالبشر عام 2019 الخط الساخن الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر في كندا، لتأمين الاستجابة لأزمات الأشخاص الذين يُتاجر بهم وللتزود بتقارير سرية.
وضع مكتب وزارة الخارجية الأمريكية لمراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص سنة 2017 البلاد ضمن التصنيف الأول.