فهم حقيقة التفاوت الجندري في اليابان

على الرغم من كون اليابان أحد أكثر المجتمعات حداثة وتطورًا، لكنها اشتملت على مستويات عالية من اللامساواة بين الجنسين. في عام 2015، بلغ دخل الفرد في البلاد 38883 دولارًا أمريكيًا، إذ احتلت المرتبة 22 من بين 188 دولة، والمرتبة 17 في مؤشر التنمية البشرية. احتل مؤشر التفاوت الجندري المرتبة 19 في تقرير عام 2019، وهو منخفض نسبيًا مقارنةً بالدول المتقدمة. يرجع التباين بين الدخل والتفاوت الجندري إلى استمرار وجود الأدوار الجندرية في المجتمع الياباني. يتمثل التفاوت الجندري في اليابان من خلال العديد من النواحي المختلفة للحياة الاجتماعية في اليابان، من مستوى الأسرة إلى التمثيل السياسي، ويلعب أدوار محددة في فرص العمل والتعليم والدخل وتحدث إلى حد كبير نتيجة لاختلاف الأدوار الجندرية في المجتمع الياباني التقليدي والحديث. يكمن التفاوت أيضًا في أمور الطلاق والعلاقات المثلية ويعود ذلك إلى النقص في القوانين التي تحمي الطرفين ضمن الطلاق ووجود قوانين زواج تقييدية؛ يُعد التمييز أمرًا خارجًا عن القانون ويُعد حاضرًا في المجتمع الياباني الحديث.