في إيطاليا، تتم ملاحظة آثار تغير المناخ على نطاق واسع. ومع زيادة الأحداث المتطرفة مثل موجات الحر والجفاف والفيضانات المتكررة، فإن إيطاليا تواجه العديد من التحديات للتكيف مع تغير المناخ.
إحدى هذه الحالات لتأثير ارتفاع مستوى سطح البحر هي الحاجة إلى الحفاظ على مدينة البندقية الساحلية، والتي من المتوقع أن تختفي في السنوات القادمة. إن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يخلقها تغير المناخ إلى جانب حصيلة الوفيات المتزايدة الإشكالية من المخاطر الصحية التي تأتي مع تغير المناخ، تمثل تحديًا كبيرًا لإيطاليا.
إيطاليا هي أول دولة تجعل التعليم بشأن تغير المناخ إلزاميًا، وقد أدرجت «حماية البيئة والتنوع البيولوجي والنظم البيئية» في الدستور من أجل «حماية الأجيال القادمة». تُعتبر إيطاليا جزءًا من اتفاقية باريس واستراتيجية التكيف مع الاتحاد الأوروبي ومعاهدة فرنسا لتعزيز التعاون الثنائي الذي يتضمن التزامًا مشتركًا بالتنمية المستدامة والدفاع عن المناخ والتنوع البيولوجي وحماية البحر الأبيض المتوسط وقوس جبال الألب.
تحاول إيطاليا تكييف استهلاكها في نموذج أكثر استدامة من خلال التحول إلى الطاقة المتجددة والاستغناء تدريجيًا عن الوقود الأحفوري.