تم إقرار التعديل السابع والعشرون لدستور باكستان في 13 نوفمبر 2025. تم تقديم هذه الحزمة من قبل الحكومة الفيدرالية برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف في أواخر عام 2025، بهدف مراجعة المواد الرئيسية التي تحكم التعيينات القضائية وهيكل قيادة الدفاع والعلاقات الفيدرالية الإقليمية. أنشأ مشروع القانون، الذي قدمه وزير القانون أعظم نذير تارار في مجلس الشيوخ، محكمة دستورية اتحادية جديدة في باكستان، وجدد عملية نقل القضاة، وعدل المادة 243 من دستور باكستان المتعلقة بالسيطرة على القوات المسلحة، وراجع الاستقلال المالي والإداري للمقاطعات. بينما زعم الائتلاف الحاكم أن الإصلاحات ضرورية لتحديث الحكم وتعزيز الأمن القومي، قالت أحزاب المعارضة والخبراء القانونيون إن التعديل يهدد استقلال المقاطعات واستقلال القضاء.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←