التعديل الحادي عشر على دستور الولايات المتحدة الأمريكية هو تعديل على الدستور الأمريكي أقره الكونغرس في 4 مارس 1794 وصادقت عليه الولايات الأمريكية في 7 فبراير 1795. يحد التعديل الحادي عشر من قدرة الأفراد على رفع دعوى قضائية ضد الولايات في المحكمة الفيدرالية.
اعتُمد التعديل الحادي عشر لنقض قرار المحكمة العليا في قضية تشيشولم ضد جورجيا (1793). إذ قضت المحكمة العليا في تلك القضية أن الولايات لا تتمتع بالحصانة السيادية ضد الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل مواطنين من ولايات أخرى في المحاكم الفيدرالية. بينما نص التعديل الحادي عشر على أن المحاكم الفيدرالية لا تملك سلطة الاستماع إلى القضايا المرفوعة من قبل أطراف خاصة ضد ولاية ليسوا من مواطنيها، حكمت المحكمة العليا بأن التعديل ينطبق على جميع الدعاوى الفيدرالية ضد الولايات المرفوعة من قبل أطراف خاصة. قضت المحكمة العليا أيضًا أنه يمكن للكونغرس إلغاء الحصانة السيادية للدولة عند استخدام سلطته بموجب القسم 5 من التعديل الرابع عشر وأن بند الإفلاس نفسه يلغي الحصانة السيادية للولاية في قضايا الإفلاس. كما قضت المحكمة العليا أنه يمكن للمحاكم الفيدرالية أن تمنع مسؤولي الولاية من انتهاك القانون الفيدرالي.