تُعتبر الحصانة المشروطة في الولايات المتحدة مبدًا قانونيًا يمنح المسؤولين الحكوميين الذين يؤدون وظائف تقديرية (اختيارية) يمنحهم حصانةً ضدّ الدعاوي المدنية، إلا في حال إثبات المدّعي أن المسؤول قد انتهك «حقوقًا قانونية أو دستورية محددة بوضوح، ويمكن لأي شخصٍ عاقلٍ أن يعرفها». وهي نوعٌ من أنواع الحصانة السيادية الأقل صرامة من الحصانة المطلقة التي تهدف إلى حماية المسؤولين الذين «يصدرون أحكامًا معقولة إنما خاطئة متعلّقة بقضايا قانونية مفتوحة»، والتي تشمل «جميع [المسؤولين] ما عدا مَن يثبت عدم أهليتهم أو أولئك الذين يخرقون القانون عمدًا». يقتصر تطبيق الحصانة المشروطة على المسؤولين الحكوميين في الدعاوي المدنية، بيد أنها لا تحمي الحكومة نفسها من الدعاوي المُرفوعة بسبب أفعال المسؤولين.
قدّمت المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية مبدأ الحصانة المشروطة أوّل مرة في قضية بيرسون ضد ري (1967)، وهي قضية رُفعت خلال ذروة حركة الحقوق المدنية. يُقالُ إنها قُدّمت في الأصل انطلاقًا مِن منطق حماية مسؤولي تطبيق القانون من الدعاوى القضائية غير الجدّية والتبعات المالية في الحالات التي تصرفوا فيها بحُسن نية في مواقف قانونية مبهمة المعالم.