حزم التعافي الأخضر هي إصلاحات بيئية وتنظيمية ومالية مقترحة لبناء الازدهار في أعقاب أي أزمة اقتصادية، مثل جائحة فيروس كورونا أو الأزمة المالية العالمية. وهي تتعلق بالتدابير المالية التي تهدف إلى استعادة النمو الاقتصادي مع إفادة البيئة أيضًا بشكل إيجابي، بما في ذلك تدابير الطاقة المتجددة، والاستخدام الفعال للطاقة، والحلول المعتمدة على الطبيعة، والنقل المستدام، والابتكار الأخضر، والوظائف الخضراء، من بين أمور أخرى.
من أجل التعافي الأخضر استجابة لجائحة فيروس كورونا، جاء الدعم من عدة أحزاب سياسية وحكومات ونشطاء وأكاديميين عبر الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وبلدان أخرى. باتباع تدابير مماثلة استجابة للأزمة المالية العالمية، ويتمثل جزء رئيسي من الحزم في ضمان أن إجراءات مكافحة الركود تكافح أيضًا تغير المناخ، بما في ذلك الحد من استخدام الفحم الحجري والنفط والغاز، واعتماد النقل النظيف والطاقة المتجددة والمباني الصديقة للبيئة والممارسات المالية أو الشركات المستدامة. وهذه المبادرات مدعومة من قبل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. مثلما قدمت العديد من المبادرات العالمية تتبعًا مباشرًا للاستجابات المالية الوطنية، بما في ذلك مرصد التعافي العالمي (من جامعة أكسفورد والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي)، ومتتبع سياسة الطاقة (اتحاد من ست منظمات)، ومتتبع التعافي الأخضر التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويشمل مرصد التعافي العالمي نحو 8000 سياسة في 88 دولة مقارنة بـ 1700 سياسة لتتبع سياسة الطاقة في 35 دولة، و1500 في 44 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
عند المقارنة بين الاستثمار في عمليات الإنقاذ والتعافي، وجد تحليل أجرته جامعة أكسفورد في مارس 2021 أن 18% من استثمارات التعافي و2.5% من إجمالي الإنفاق كانت خضراء. وفي يوليو عام 2021، دعمت وكالة الطاقة الدولية هذا التحليل، مشيرة إلى أن نحو 2% فقط من أموال كفالة الإنقاذ الاقتصادية في جميع أنحاء العالم كانت تذهب إلى الطاقة النظيفة. ووفقًا لتحليل عام 2022 لمبلغ 14 تريليون دولار الذي أنفقته دول مجموعة العشرين كحافز اقتصادي، جرى تخصيص نحو 6% فقط من إنفاق التعافي من الجائحة للمناطق التي ستخفض أيضًا انبعاثات غازات الدفيئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية، ما يجعل المباني أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وتركيب مصادر الطاقة المتجددة.