التطليق لعدم الإنفاق في القانون المصري تطلبه الزوجة المصرية المسلمة من القضاء إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها، سواء تعسفاً منه أو إعساراً، ولم يكن له مال ظاهر يمكن الحجز عليه لأخذ النفقة منه، وفشل في إثبات عجزه عن سداد النفقات الزوجية. والطلاق الذي يوقعه القاضي لعدم الإنفاق هو طلاق رجعي، ولكن لا يجوز للزوج أن يراجع زوجته أثناء عدتها إلا إذا أثبت وأعلن عن قدرته على الإنفاق عليها.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←