فك شفرة التراث المغربي

التراث المغربي هو إرث الأجيال السابقة في مختلف الميادين الفكرية والأدبية والتاريخية والأثرية والمعمارية، ويعتبر المغرب من أكثر الدول المحافظة على تراثها الوطني والعالمي حيث صادق المغرب على إتفاقية سنة 1975، وانتخب عضوا في لجنة التراث العالمي سنة 1995 تتعلق بالتراث العالمي الموجود في مختلف المدن المغربية ثم أصبح المغرب عضوا بمكتب التراث العالمي سنة 1996 وقد ثم تسجيل العديد من المواقع المغربية في لائحة التراث العالمي، معظمها في المدن القديمة والعتيقة وليلي وليكسوس

في كتابه "خصوصية التراث المغربي ومظاهر الدولة المخزنية"، يعالج الباحث محمد عبد الحفيظ خبطة الحسنيمسألة التراث المغربي من منظور ثقافي وتاريخي، مبرزًا خصوصيته وتميّزه داخل السياق الحضاري الإسلامي والمغاربي. يُركّز المؤلف على ارتباط التراث المغربي ببنية الدولة المخزنية، حيث يرى أن مؤسسات الحكم التقليدية في المغرب أسهمت في الحفاظ على عناصر التراث المادي واللامادي، مثل العادات، والتقاليد، واللباس، والعمارة، والاحتفالات، والرموز السلطانية.

كما يتناول الكتاب أبعاد الهوية المغربية المتعددة، المترسخة في التعدد اللغوي والثقافي (العربية، الأمازيغية، الحسانية، والأندلسية)، ويفصل في الدور الذي لعبته الزوايا والعلماء والقبائل في تشكيل هذا التراث. ويؤكد المؤلف أن الدولة المخزنية لم تكن فقط جهازًا سلطويًا، بل كانت حاملة لقيم ثقافية ضمنت استمرار التقاليد المغربية عبر القرون.

الكتاب يجمع بين التحليل الأكاديمي والسرد التاريخي، ويعد مرجعًا مهمًا لفهم التفاعل بين الثقافة والسلطة في السياق المغربي.

قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←