التبعات القانونية لفصل أرخبيل شاغوس عن موريشيوس في عام 1965 هو رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن النزاع على السيادة على أرخبيل شاغوس استجابة لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة. واعتبرت المحكمة فصل المملكة المتحدة لجزر شاغوس عن بقية موريشيوس في عام 1965، عندما كانا إقليمين مستعمرين، غير قانوني ووجدت أن المملكة المتحدة ملزمة بإنهاء «إدارتها لجزر شاغوس بأسرع ما يمكن.»
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←