الباب التاسع هو الاسم الأكثر استخدامًا لقانون الحقوق المدنية الفيدرالية في الولايات المتحدة والذي جرى سنه كجزء (الباب التاسع) من تعديلات التعليم لعام 1972. وهو يحظر التمييز على أساس الجنس في أي مدرسة أو أي برنامج تعليمي آخر يتلقى التمويل من الحكومة الفيدرالية. وهو القانون العام رقم 92-318، 86. 235 (يونيو 23، 1972)، المشرع في 20 يو. إس. سي. §§ 1681-1688.
كتب السناتور بيرش بايه 37 كلمة من الباب التاسع. قدم بايه لأول مرة تعديلًا على قانون التعليم العالي لحظر التمييز على أساس الجنس في 6 أغسطس عام 1971 ومرة أخرى في 28 فبراير عام 1972، عندما أقره مجلس الشيوخ. ثم عقدت النائبة إديث غرين، رئيسة اللجنة الفرعية للتعليم، جلسات استماع حول التمييز ضد المرأة، وقدمت تشريعات في مجلس النواب في 11 مايو عام 1972. وأقر الكونغرس الباب التاسع في 8 يونيو عام 1972. ومع محاولات إضعاف الباب التاسع، برزت النائبة باتسي مينك كقائدة في مجلس النواب لحماية القانون، وقد تغير اسم القانون لاحقًا إلى قانون باتسي مينك لتكافؤ الفرص في التعليم بعد وفاة مينك في عام 2002. عندما جرى إقرار الباب التاسع في عام 1972، كان 42 في المئة فقط من الطلاب المسجلين في الكليات الأمريكية من الإناث.
كان الغرض من الباب التاسع من التعديلات التعليمية لعام 1972 هو تحديث الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي يحظر عدة أشكال من التمييز في التوظيف، لكنه لم يعالج أو يذكر التمييز في التعليم.