عُقدت الانتخابات البرلمانية في فنزويلا في السادس من ديسمبر عام 2020. بالإضافة إلى النواب الـ167 في الجمعية الوطنية المؤهلين لإعادة انتخابهم، أعلن رئيس المجلس الانتخابي الوطني زيادة مقاعد المجلس بمقدار 110 مقعدًا، ما جعل عدد النواب المنتخبين 277.
وافقت أحزاب المعارضة التي تشكل تحالف المائدة المستديرة للوحدة الديموقراطية، وبالإجماع، على عدم المشاركة في الانتخابات، مرجعة السبب إلى المخالفات والشكاوى التي رفعتها الأحزاب خلال مرحلة التخطيط للعملية الانتخابية، وادعت أن الانتخابات كانت مزوّرة على الأرجح. وقّع 27 حزبًا سياسيًا على الاتفاقية، من بين الموقعين أحزابُ المعارضة الأربع الكبرى، وهي حزب الإرادة الشعبية وحظب العدالة أولًا وحزب العمل الديموقراطي وحزب العهد الجديد.
انتقدت المعارضة تعيين أعضاء من المجلس الانتخابي الوطني من طرِف المحكمة العليا، مدعية أن المحكمة خاضعة لنفوذ الجمعية الوطنية، بالإضافة إلى تعرّض مجالس إدارة ما لا يقل عن 7 أحزاب سياسية للإيقاف أو الاستبدال على يد محكمة العدل العليا الموالية للحكومة، من بينها مجالس إدارة حزب الإرادة الشعبية وحزب العدالة أولًا وحزب العمل الديموقراطي وحزب كوباي، وأحزب يسارية أخرى مثل حزب توبامارو وحزب الوطن للجميع وحزب الراية الحمراء. شجّع السياسيان المعارضان إنريكه كابريليس وستالين غونزاليز على المشاركة في الانتخابات في بداية الأمر، ثم انسحبا لاحقًا وطالبا بإجراء الانتخابات ضمن ظروف أفضل.
رفضت مجموعة ليما وفريق الاتصال الدولي لفنزويلا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقد الانتخابات البرلمانية في عام 2020، وأرجعت السبب إلى «غياب الشروط الحرة والنزيهة». ادعى فريق الاتصال الدولي، والذي تتزعمه الأوروغواي، أن تشكيل المجلس الانتخابي «يقوّض مصداقية العملية الانتخابية القادمة». ادعت منظمة الدول الأمريكية أن تعيين المجلس الانتخابي «غير قانوني»، ورفضته، وادعت أيضًا أن الهيئات المستقلة ضرورية لإجراء انتخابات «شفافة وحرة ونزيهة» في البلاد. في يوليو، قال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي تتزعمه ميشال باشليت، أن «القرارات الأخيرة لمحكمة العدل العليا تبطل احتمال بناء ظروف ملائمة للعمليات الانتخابية الديموقراطية والتي تتمتع بالمصداقية» وأن «تعيين رؤوساء المجلس الانتخابي الوطني تمّ بدون موافقة كافة القوى السياسية».