تختلف الاشتراكية البنغلادشية عن الاشتراكية في الدول الأخرى حيث تكون جميع وسائل الإنتاج مملوكة اجتماعيًا. تُعد الاشتراكية أحد المبادئ الأساسية الأربعة لسياسة الدولة في الدستور الأصلي لبنغلاديش مع القومية والديمقراطية والعلمانية، وتُذكَر في ديباجة الدستور (مقدمة الدستور). اعتبر الدستور الاشتراكية «وسيلة لتأسيس مجتمع خالٍ من الاستغلال». يسمح الدستور بالملكية التعاونية والخاصة جنبًا إلى جنب مع ملكية الدولة. يعترف الدستور ببنغلاديش كجمهورية شعبية، ويتعهد بضمان تحرير الفلاحين والعمال، ويسعى إلى حماية أوضاعهم وتحسينها، ويُعلن كغيره من الدساتير الاشتراكية أيضًا عن التعليم المجاني والإلزامي.
تشكلت بنغلاديش الحديثة بعد حرب الاستقلال، بقيادة الشيخ مجيب الرحمن، كنظام اقتصادي اشتراكي، فأدى ذلك إلى حالة من الفوضى وتراجع اقتصادي. غُيِّر الهيكل السياسي للبلاد إلى دولة اشتراكية في عام 1975، ولم يكن هناك سوى حزب طليعي واحد في البلاد. شهدت البلاد تغييرًا في النظام بعد اغتيال مجيب، فأُزيحت الاشتراكية في النهاية من الدستور في عام 1979 وتصدرت الليبرالية. أُدخِل اقتصاد السوق الحر، وتعرضت مؤسسات الدولة للإحباط وسُحِب الدعم. أُعيد استخدام مصطلح «الاشتراكية» و«اشتراكي» في عام 2011 لجعل الدستور أكثر انسجامًا مع الوثيقة الأصلية، ولكن البلاد حافظت على نظام اقتصادي مختلط ليبرالي.