كمال حسين (20 أبريل 1937)، محامٍ وسياسي، ويُعتبر أحد الآباء المؤسسين لدولة بنغلاديش. كما يُعرف باسم «أبو الدستور البنغلاديشي» ويُنظر إليه باعتباره أيقونةً للديمقراطية العلمانية في شبه القارة الهندية. في الوقت الحالي، يرأس حسين شركة محاماة خاصة به في دكا، ويشغل منصب رئيس حزب منتدى غانو السياسي، وهو منظّم اجتماعات في تحالف جبهة جاتيا أويكيا. ويُعدّ حسين شخصية بارزة في الحركة الديمقراطية في بنغلاديش.
درس حسين في جامعة نوتر دام في الولايات المتحدة وفي جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة. ودُعي للانضمام إلى نقابة المحامين في إنجلترا وويلز في جمعية لنكولن إن في العام 1959. التحق حسين بالمحكمة العليا في باكستان الشرقية للعمل كمحامٍ. في بداية مسيرته المهنية، عمل على قضايا مع محامين باكستانيين بارزين، كان منهم رئيس الوزراء السابق حسين شهيد سهروردي. وغالبًا ما عمل حسين في قضايا الأشخاص المفقودين في عهد النظام العسكري للرئيس محمد أيوب خان. بين الأعوام 1961 و1968، درّس حسين القانون في جامعة دكا. عمل حسين محاميًا لرابطة عوامي وزعيمها مجيب الرحمن خلال قضية مؤامرة أغارتالا. انتُخب حسين نائبًا لرئيس مجلس نقابة المحامين الباكستانيين في العام 1970 قبل انقسام باكستان. في العام 1971، عمل ضمن فريق التفاوض في رابطة عوامي لنقل السلطة بعد الانتخابات العامة التي عُقدت في العام 1970. سُجن حسين في باكستان الغربية مع مجيب الرحمن خلال حرب الاستقلال البنغلاديشية التي أصبحت على إثرها باكستان الشرقية، بنغلاديش.
عمِل حسين في أول حكومة في بنغلاديش بعد الاستقلال من العام 1972 حتى 1975 وزيرًا للشؤون القانونية ورئيسًا للجنة الصياغة في الجمعية التأسيسية. قاد حسين جهود إعداد دستور بنغلاديش للعام 1972. في ظلّ قيادة حسين للجنة الصياغة، أصبحت بنغلاديش أول دولة علمانية بموجب الدستور في جنوب آسيا. ثم شغل حسين منصب وزير الخارجية، وقاد بنغلاديش للانضمام إلى الأمم المتحدة في العام 1974. خلال عمله وزيرًا للطاقة، وضع حسين فيما بعد قانون البترول البنغلاديشي في حيز التنفيذ. اقتُفيت خطى الإصلاحات القانونية التي قادها حسين في بلدانٍ مثل الهند والصين، بما في ذلك التعديل الدستوري الثاني والأربعين في الهند، وأثناء الإصلاح الاقتصادي الصيني لا سيما في قانون الطاقة. ألغيت بعض إصلاحات حسين في بنغلاديش في عهد النظام الديكتاتوري العسكري للرئيس ضياء الرحمن في العام 1977. وفي العام 2010، أعادت المحكمة العليا التأكيد على علمانية الدولة في دستور بنغلاديش.
نجا حسين من الانقلاب العسكري في بنغلاديش في العام 1975 أثناء جولة له في يوغوسلافيا. وفي أواخر السبعينيات، استقرّ في جامعة أكسفورد وعمل زميلًا باحثًا زائرًا. في العام 1981، خاض الانتخابات الرئاسية مرشحًا عن المعارضة ضد الرئيس عبد الستار. اختلف حسين مع رئيسة رابطة عوامي شيخة حسينة واجد خلال التسعينيات، وشكّل حزب منتدى غونو (منتدى الشعب). كثيرًا ما عمل حسين مع الأمم المتحدة ورابطة الشعوب البريطانية. كما رُشّح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.
وصفه الصحفي ميزان الرحمن خان بأنه «ضمير الأمة»، وفي العام 1981 شبّهته صحيفة نيويورك تايمز بالسياسي الأمريكي أدلاي ستيفنسون الثاني. يُعدّ حسين محاميًا رائدًا في ميادين حقوق الإنسان، وقانون الطاقة، وقانون الشركات، والتحكيم الدولي. عمل حسين في محكمة المطالبات بين إيران والولايات المتحدة والمقرر الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان. وحسين عضوٌ في المحاكم التي تبتّ في النزاعات البحرية بين ماليزيا، وسنغافورة، وغيانا، وسورينام. وعمل عضوًا لفترتين في لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة. وحُسين نائب سابق لرئيس رابطة القانون الدولي، والرئيس السابق لنقابة المحامين في المحكمة العليا في بنغلاديش؛ ورئيس مجلس إدارة الصندوق البنغلاديشي للمساعدة القانونية والخدمات، ومعهد جنوب آسيا للدراسات العليا القانونية وحقوق الإنسان.