أُجري استفتاء دستوري في فرنسا في 5 مايو 1946. وسُئل الناخبون عما إذا كانوا يوافقون على مشروع دستور جديد اقترحته الجمعية التأسيسية المنتخبة في عام 1945 ("مشروع القانون الدستوري الصادر في 19 أبريل 1946").
حظي مشروع الدستور، الذي أقرته الجمعية التأسيسية في 19 أبريل 1946، بدعم الشيوعيين والاشتراكيين. وقد ركز هذا الدستور السلطة في جمعية ذات مجلس واحد، وألغى مجلس الشيوخ الفرنسي.
شنّ المعتدلون والراديكاليون والحركة الجمهورية الشعبية حملةً ضد الاستفتاء. وحذّر ائتلاف "لا" الناخبين من خطر "ديكتاتورية" جمعيةٍ يهيمن عليها الماركسيون، والتي قد تُشكك في وجود الملكية الخاصة. أما في ائتلاف "نعم"، فقد رفض الحزب الاشتراكي العمالي الدولي اقتراح الشيوعيين بشن حملةٍ مشتركة.
رفض 52.8% من الناخبين مشروع الدستور، مع نسبة إقبال بلغت 79.6%. وكان هذا أول استفتاء في فرنسا يُرفض الاقتراح المقدم للناخبين.
نتيجة للتصويت، حُلت الجمعية التأسيسية المنتخبة عام 1945 وأُجريت انتخابات جديدة للجمعية التأسيسية الجديدة في 2 يونيو 1946. اعتمدت الجمعية التأسيسية الثانية مشروع دستور مختلف في 29 سبتمبر 1946. قدم هذا المشروع الثاني إلى الشعب الفرنسي في استفتاء 13 أكتوبر 1946 وتمت الموافقة عليه، مما أدى إلى سن دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة، ووقعه رئيس الحكومة المؤقتة ليصبح قانونًا في 27 أكتوبر 1946.