مجمع الشفاء الطبي هو مستشفى حكومي يقع في مدينة غزة؛ معظم العاملين فيه هم موظفون لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية. خلال حرب غزة، صرحت إسرائيل والولايات المتحدة بوجود عدة مجمعات تحت مستشفى الشفاء، تستخدمها حماس كـ«قاعدة عمليات رئيسية»، وهو الادعاء الذي نفته حماس ومديرو المستشفى. يحظر القانون الدولي استهداف المستشفيات ما لم يكن هناك دليل على استخدامها لأغراض عسكرية «ضارة بالعدو»، فضلاً عن استخدام الدروع البشرية وكلاهما يشكل جرائم حرب.
وبعد أن نشرت إسرائيل ما ادّعت أنه أدلة مصورة عن أنفاق حماس تحت المستشفى في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، خلصت وكالات أنباء متعددة إلى أن الأدلة لم تثبت استخدام حماس لمركز قيادة. قالت منظمة العفو الدولية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إنها «لم ترَ حتى الآن أي دليل موثوق يدعم ادعاء إسرائيل بأن مستشفى الشفاء يضم مركز قيادة عسكرية» وأن «الجيش الإسرائيلي فشل حتى الآن في تقديم أدلة موثوقة» على هذا الادعاء. ونفى عزت الرشق، أحد مسؤولي حماس، أن تكون الحركة قد استخدمت المستشفى درعاً لمنشآتها العسكرية تحت الأرض، قائلاً إنه لا صحة لهذه الادعاءات. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً في فبراير/شباط 2024، أكد وجود أنفاق تحت الأرض، واستشهد التقرير بمواد استخباراتية إسرائيلية سرية تشير إلى أن حماس استخدمت المستشفى كغطاء.
واتُهمت إسرائيل بشن حرب دعائية لصرف الانتباه عن الاتهامات بأن أفعالها في مستشفى الشفاء تشكل انتهاكات للقانون الدولي. واتهم الطاقم الطبي في مستشفى الشفاء إسرائيل بالتسبب بشكل مباشر بوفاة المدنيين الذين يتلقون العلاج في مستشفى الشفاء، بما في ذلك الأطفال الخدج. ووصف رئيس منظمة الصحة العالمية الغارة التي شنت على المستشفى في نوفمبر/تشرين الثاني بأنها «غير مقبولة على الإطلاق».
بعد انتهاء حصار مجمع الشفاء الطبي، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك إلى إجراء تحقيق مستقل، قائلاً: «هذا تحديدًا هو المكان الذي نحتاج فيه إلى تحقيق دولي مستقل، لأن لدينا روايات مختلفة، لا يمكنك استخدام المستشفيات لأي أغراض عسكرية. ولكن لا يمكنك أيضًا مهاجمة مستشفى في غياب أدلة واضحة.» شهدت غارة في مارس 2024 اشتباكًا بين القوات الإسرائيلية وقوات حماس في إطلاق نار متبادل على المستشفى.