تتعامل الحكومات الوطنية مع كل من الاستخبارات والعمليات الخاصة العسكرية على أنها يجب أن تكون إما سرية تمامًا (والمقصود بـ«سرية»: أن وجودها غير معروف خارج الدوائر الحكومية ذات الصلة)، أو ببساطة لا يمكن ربطها بالجهة الراعية (والمقصود بـ«عمل سري» معرفة أن التخريب سيحدث، لكن من يرعاه غير معروف). يبقى تساؤل الحكومات مستمرًا وبلا جواب حول ما إذا كان يجب أن تكون كلا عمليتي الاستخبارات السرية والعمل السري تحت مسؤولية الوكالة ذاتها. تتضمن حجج القيام بذلك وجود وظائف مركزية لمراقبة العمل السري والاستخبارات البشرية السرية والتأكد من عدم تعارضها، بالإضافة إلى تجنب الازدواجية في الخدمات المشتركة مثل دعم الهويات المزيفة، ومكافحة التجسس، والاتصالات السرية. تشير الحجج المناهضة للقيام بذلك إلى أن إدارة النشاطَين تتطلب عقلية ومهارات مختلفة تمامًا، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى أن الاجراءات السرية تكون دائمًا في جدول زمني أبطأ من العمل السري.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←