الإدارة القائمة على النظم البيئية هي نُهج للإدارة البيئية تهتم بالمجموعة الكاملة للتفاعلات داخل النظام البيئي، بما في ذلك البشر، بدلًا من النظر في مسائل أو أنواع منفردة أو موارد النظام البيئي بمعزل عن غيرها. يمكن تطبيق تلك النُهج على الدراسات في البيئتين البرية والبحرية، وذلك في ظل التحديات التي تُعزى إلى كليهما. في المجال البحري، يصعُب جدًا تحديد النُهج كميًا، بسبب الأنواع كثيرة الارتحال، فضلًا عن العوامل البيئية والبشرية سريعة التغير، التي يمكن أن تغير الموطن بسرعة. للتمكن من إدارة مصائد الأسماك بكفاءة وفعالية، أصبح من الأفضل، على نحو متزايد، فهم الجوانب البيولوجية للأنواع قيد الدراسة والمتغيرات البيئية التي تواجهها. من بين المتغيرات التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار من أجل الفهم الكامل لتنفيذ نُهج «الإدارة القائمة على النظم البيئية» هي: وفرة السكان وبنية معيشتهم، وسمات تاريخ الحياة، والمنافسة مع الأنواع الأخرى-حيث تتواجد السلالات في شبكة الأغذية المحلية- وتقلبات المد والجزر، وأنماط الملوحة، والتأثيرات بشرية المنشأ. تطور مؤخرًا الاهتمام بالإدارة القائمة على النظم البيئية في المجال البحري، استجابة لتزايد الإدراك بتدهور حالة مصائد الأسماك والنظم البيئية للمحيطات. ومع ذلك، بسبب عدم وجود تعريف واضح وتنوع المشاركة في البيئة، فإن التنفيذ كان يسري على نحو بطئ.
نشأت الإدارة القائمة على النظم البيئية البرية (التي يُشار إليها في كثير من الأحيان باسم إدارة النظم البيئية) أثناء النزاعات على كل من حماية الأنواع المهددة بالانقراض (ولا سيما البومة الشمالية المخططة)، والمحافظة على الأراضي، والمياه، وحقوق الرعي والأخشاب في غرب الولايات المتحدة في ثمانينات القرن العشرين وتسعيناته.