يُعتبر الإجهاض في بولندا إجراءً غير قانوني إلا في حالات الاغتصاب، أو عند تعرض حياة المرأة أو صحتها لأي شكل من أشكال الخطر، أو في حال إصابة الجنين بأضرار لا يُمكن معالجتها.
اقتُرح تشريع يحظر الإجهاض بشكل كامل في عام 2016م، فنظّمت 30,000 امرأة إضرابًا وسرن في جميع المدن البولندية للاحتجاج على هذا التشريع، الأمر الذي دفع السياسيين رفيعي المستوى إلى تجاهل هذا القانون المُقترح. صوّت المشرّعون ضد القانون الجديد بعد مرور ثلاثة أيام على الإضراب.
تُعتبر بولندا واحدةً من الدول القليلة التي تستمر في حظر الإجهاض بعد مرور عقود من التشريع الليبرالي (خلال الحكم الشيوعي). تلجأ العديد من النساء البولنديات إلى إجراء عمليات الإجهاض في البلدان المجاورة بسبب القيود الصارمة في بلدهن.
تمتلك بولندا أحد أكثر قوانين الإجهاض صرامةً مقارنةً بباقي الدول الأوروبية، إذ تتشابه بذلك مع مجموعة من البلدان الكاثوليكية التقليدية الأخرى في المنطقة (مثل مالطا، وسان مارينو، وليختنشتاين، والفاتيكان، وموناكو، وأندورا).