رحلة عميقة في عالم الإجهاض في الأردن

يعد الإجهاض غير قانوني في معظم الحالات في الأردن، حيث يتم تجريمه بموجب المواد 321-325 من قانون العقوبات الأردني. ويجرم القانون المستمد من القوانين الاستعمارية الفرنسية والقوانين العثمانية، كل من يسعى إلى الإجهاض وأي فرد أو متخصص في الرعاية الصحية يساعده في إنهاء الحمل. يسمح القانون بالإجهاض لإنقاذ حياة الفرد أو الحفاظ على صحته، عام 1971 تم تقديم قانون الصحة العامة للسماح أيضا بالإجهاض لأسباب تتعلق بالصحة العقلية.