يختلف موضوع الإجهاض في أوروبا بشكل كبير بين الدول والأقاليم نظرًا لاختلاف القوانين والسياسات الوطنية المتعلقة بشرعيته وتوافر الإجراءات المتاحة وخطط الدعم البديلة للحوامل وعائلاتهن.
يُسمح بالإجهاض في معظم الدول الأوروبية ضمن فترة زمنية محدودة لا تتجاوز بداية حياة الجنين على سبيل المثال 12 أسبوعًا في ألمانيا وإيطاليا أو 14 أسبوعًا في فرنسا وإسبانيا، فضلًا عن وجود عدد من الاستثناءات التي تسمح بالإجهاض في وقت لاحق من الحمل، وتصل أطول مدة يُسمح فيها بالإجهاض إلى 24 أسبوعًا من بداية الحمل وهي المدة المسموحة في المملكة المتحدة وهولندا.
يُمول الإجهاض بالكامل أو يُدعم في العديد من الدول الأوروبية، تقتصر الأسباب المسموح بها للإجهاض على الحالات الحرجة فقط في بولندا وفي الولايات الأصغر مثل موناكو وليختنشتاين ومالطا وجزر فارو، لكنه يُحظر في أندورا بغض النظر عن أي سبب.
أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها في قضية فو ضد فرنسا لعام 2004 إلى «اختلاف الآراء بشأن الفترة التي تبدأ عندها الحياة وتنوع القوانين والمعايير الوطنية للحماية»، بالتالي تُرك مجال واسع من الحرية في اتخاذ قرار الإجهاض.