الإبادة الجماعية لليونانيين أو مذابح اليونانيين البونتيك، كانت إبادة جماعية منهجية ضد السكان المسيحيين اليونانيين العثمانيين، والتي نفذت في وطنهم التاريخي في الأناضول خلال الحرب العالمية الأولى وما تلاها (1914-1922). ارتكبتها حكومة الإمبراطورية العثمانية بقيادة الباشوات الثلاثة وحكومة الجمعية الوطنية الكبرى بقيادة مصطفى كمال أتاتورك ضد السكان الأصليين من اليونانيين للإمبراطورية اليونانية في البنطس وغيرها من المناطق التي تقطنها الأقليات الإغريقية. وتضمنت الحملة مذابح، وعمليات نفي من المناطق والتي تضمنت حملات قتل واسعة ضد هذه الأقليات؛ متمثلة في مجازر وعمليات الترحيل القسري من خلال مسيرات الموت أو الإعدام التعسفي، فضلًا عن تدمير المعالم المسيحية الأرثوذكسية الثقافية والتاريخية والدينية. وخلال حقبة الاضطهاد والمذابح ضد اليونانيين في القرن العشرين، كانت هناك العديد من حالات التحول القسري تحت تهديد العنف إلى الإسلام.
وفقاً لمصادر مختلفة، توفي عدة مئات الآلاف من العثمانيين اليونانيين خلال هذه الفترة. وهرب معظم اللاجئين والناجين إلى اليونان (بإضافة أكثر من الربع إلى السكان السابقين في اليونان). ولجأ البعض، وخاصةً في المقاطعات الشرقية، إلى الإمبراطورية الروسية المجاورة. وكان عدد الضحايا اليونانيين وفقاً للمصادر يتراوح بين 450,000 إلى 750,000.
وهكذا بحلول نهاية الحرب اليونانية التركية بين عام 1919 وعام 1922، كان معظم اليونانيين في آسيا الصغرى قد فرّوا أو قُتلوا. وتم ترحيل من بقي منهم إلى اليونان بموجب شروط لتبادل السكان في وقت لاحق من عام 1923 بين اليونان وتركيا، مما أضفى الطابع الرسمي على النزوح الجماعي ومنعت عودة اللاجئين. خلال هذه الفترة قامت الحكومة العثمانية بمهاجمة وقتل مجموعات عرقية مسيحية أخرى منها الأرمن والسريان والكلدان والآشوريين وغيرهم، ويرى العديد من الباحثين أن هذه الأحداث، تعتبر جزء من نفس سياسية الإبادة التي انتهجتها الحكومة العثمانية ضد الطوائف المسيحية.
أدانت قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى المجازر التي كانت ترعاها الحكومة العثمانية وصنفتها على أنها جرائم ضد الإنسانية. ونفت الحكومة الوارثة للدولة العثمانية المذابح، والتي تعتبر أن الحملات على النطاق الواسع كانت تقوم بها الحكومة العثمانية هي ردًا على أعمال الأقليات اليونانية ضد الدولة العثمانية، وأن الأقليات اليونانية كانت طابور خامس. أما قوات الحلفاء فقد رأتها بمنظور مختلف، مؤكدةً على أن الدولة العثمانية لها سوابقها في المذابح، والجرائم الإنسانية. وفي عام 2007، قامت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية بتوضيح الهدف من المذبحة مفسرة إياه بأنّ الحملة العثمانية ضد الأقليات المسيحية في الدولة العثمانية كانت مذبحة، بما فيها الحملة على اليونانيين. وهناك منظمات أيضاً وضحت بأن ما قامت به الحكومة العثمانية كانت عبارة عن مذبحة، بما في ذلك برلمانات قبرص، واليونان، والسويد، وأرمينيا، وهولندا، وألمانيا، والنمسا، وجمهورية التشيك.