دخلت الجمهورية الفرنسية الخامسة في فترة من انعدام الاستقرار السياسي غير المسبوق بعد الانتخابات التشريعية الفرنسية لعام 2024 التي نظمت من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون في شهر يونيو من عام 2024، والتي أسفرت عن تعليق البرلمان مع نيل الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية أكثرية المقاعد. قدمت الحكومة الفرنسية استقالتها في 15 من شهر يوليو من عام 2024، إلا أنه أبقي عليها من قبل الرئيس إلى حين انعقاد مفاوضات لتعيين رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة جديدة.
في 26 من شهر أغسطس، أعلن ماكرون رفضه تعيين مرشح الجبهة الشعبية الجديدة رئيسًا للوزراء، إذ جرت العادة تعيين قائد الحزب الأكبر في الجمعية الوطنية رئيسًا للوزراء. كان ماكرون يرغب بتشكل ائتلاف وسط ودعا إلى جولة أخرى من المشاورات. أعلن الخضر وفصيل من الحزب الاشتراكي، أعضاء كلا الحزبين يشكلون أقلية في الجبهة الشعبية الجديدة، رفضهم المشاركة في مناقشات إضافية. أدخل هذا القرار فرنسا في أزمة سياسية وتبعه حزب فرنسا الأبية، الذي كان الحزب الرئيسي في الجبهة الشعبية الجديدة، الأمر الذي بدأ بإجراءات سحب الثقة ضد الرئيس الفرنسي في 31 من شهر أغسطس. استمرت حكومة تصريف الأعمال ل51 يومًا، وهو أمر غير مسبوق منذ أن دامت حكومة بومبيدو الساقطة ل 62 يومًا في عام 1962. ولو لم تشكل أي حكومة بحلول 16 سبتمبر، كانت تلك لتكون أطول فترة لحكومة تصريف أعمال في تاريخ فرنسا الحديث.
سمى الرئيس ماكرون ميشيل بارنيير رئيسًا للوزراء في 5 من شهر سبتمبر. وعين بارنيير حكومة الأقلية الخاصة به التي كانت تتألف من ائتلاف معًا والجمهوريين والحركة الديمقراطية والأفق. بعد ثلاثة أشهر، وبعد استخدامها البند 49.3 في الدستور الفرنسي بهدف دفع مؤسسة اجتماعية لتمويل مشروع قانون دون تصويت برلماني، أسقطت الحكومة عبر اقتراح حجب الثقة صوتت عليه الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية والتجمع الوطني اليميني، وكانت أول حكومة تعاني من مصير كهذا منذ عام 1962 وباتت الحكومة التي استمرت أقصر فترة في تاريخ الجمهورية الخامسة.
في عام 2025، رفضت الجمعية الوطنية مرات عديدة اقتراحات حجب ثقة في حكومة بايرو بفارق كبير، الأمر الذي أظهر دعمًا قويًا لرئاسته، وهو ما وضع نهاية للأزمة السياسية.