إيمانويل جان-ميشيل فريديريك ماكرون (بالفرنسية: Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron) (ولد في 21 ديسمبر 1977)، هو سياسي فرنسي، يشغل منصب رئيس فرنسا وأمير مشارك لأندورا منذ عام 2017. شغل سابقًا منصب وزير الاقتصاد والصناعة والشؤون الرقمية في حكومة فرانسوا هولاند بين عامي 2014 و2016، وهو مؤسس حركة "النهضة" التي أطلقها عام 2016.
وُلد ماكرون في مدينة أميان ودرس الفلسفة في جامعة باريس نانتير. حصل على شهادة الماجستير في الشؤون العامة من معهد العلوم السياسية (ساينس بو)، وتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة عام 2004. بدأ مسيرته المهنية كموظف حكومي في التفتيش المالي ومستشار استثماري في بنك روثتشيلد. عُيّن نائبًا للأمين العام في قصر الإليزيه بعد انتخاب هولاند عام 2012، وكان مستشارًا مقربًا له. في 2014، تولى وزارة الاقتصاد وقاد سلسلة إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال. استقال عام 2016 ليبدأ حملته الانتخابية الرئاسية في 2017، حيث ترشح تحت راية حركة "إن مارش"، التي تتمتع بطابع وسطي ومؤيد لأوروبا.
انتُخب ماكرون رئيسًا في مايو 2017 بنسبة 66% من الأصوات في الجولة الثانية بفضل عوامل عدة، من بينها فضيحة خصمه فرانسوا فيليون، متفوقًا على مارين لوبان من الجبهة الوطنية، ليصبح أصغر رئيس في تاريخ فرنسا بعمر 39 عامًا. فاز حزبه "الجمهورية إلى الأمام!" بالأغلبية في الانتخابات التشريعية لنفس العام. أعيد انتخابه في 2022، مجددًا متغلبًا على لوبان، ليكون أول رئيس فرنسي يعاد انتخابه منذ جاك شيراك عام 2002. ومع ذلك، فقد ائتلافه أغلبية البرلمان في انتخابات 2022، مما أدى إلى حكومة أقلية هي الأولى منذ 1993. وفي 2024، وبعد أزمة حكومية، عيّن غابرييل أتال رئيسًا للوزراء، لكنه اضطر لاحقًا إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة إثر هزيمة في انتخابات البرلمان الأوروبي. ثم عيّن ميشيل بارنييه رئيسًا للوزراء، الذي أطيح به بعد ثلاثة أشهر عبر تصويت حجب الثقة، ليحل محله فرانسوا بايرو.
أطلق ماكرون إصلاحات في قوانين العمل والضرائب والتقاعد خلال فترة حكمه، وعمل على تعزيز الانتقال للطاقة المتجددة. رغم نجاحه في بعض الإصلاحات، وُصف بـ"رئيس الأغنياء" من قبل معارضيه، وواجه موجات احتجاجات متصاعدة، منها احتجاجات السترات الصفراء بين 2018 و2020 وإضرابات التقاعد. في السياسة الخارجية، دعا إلى تعزيز الاتحاد الأوروبي ووقع اتفاقيات مع إيطاليا وألمانيا. أبرم صفقات تجارية كبرى مع الصين خلال حرب التجارة الأمريكية-الصينية، وتعامل مع نزاعات أمنية بين فرنسا وأستراليا والولايات المتحدة. من 2020، قاد جهود مواجهة جائحة كوفيد-19 في فرنسا وحملة التطعيم الوطنية. وفي عام 2023، أقرّت حكومة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قانونًا يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، وهو ما أثار موجة من الإضرابات في القطاع العام واحتجاجات عنيفة في مختلف أنحاء البلاد. كما واصل العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وأدان الغزو الروسي لأوكرانيا إلى جانب المجتمع الدولي.
في عام 2024، عيّن ماكرون غابرييل أتال رئيسًا للوزراء بعد أزمة حكومية، ثم حلّ الجمعية الوطنية ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة عقب الهزيمة الكبيرة التي مُني بها حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي لذلك العام. أسفرت الانتخابات عن برلمان معلّق جديد وهزيمة انتخابية لائتلافه. وبعد ذلك، عيّن ماكرون السياسي المحافظ ميشيل بارنييه – المفاوض الرئيسي السابق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي – رئيسًا للوزراء، لكن حكومته سقطت بعد ثلاثة أشهر فقط إثر تصويت تاريخي بحجب الثقة. عقب ذلك، كلّف ماكرون السياسي الوسطي المخضرم فرانسوا بايرو بتشكيل الحكومة، غير أن حكومته سقطت هي الأخرى بعد تصويت جديد بحجب الثقة في سبتمبر 2025. وردًّا على ذلك، عيّن ماكرون وزير القوات المسلحة آنذاك سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء، لكنه استقال بعد أقل من شهر إثر موجة من الانتقادات الحادة لتشكيلة حكومته. مما جعل هذه السلسلة من الحكومات القصيرة العمر تشكل ملامح أزمة سياسية حادّة تشهدها فرنسا في عهد ماكرون.