اندلعت أزمة دستورية في الصومال في 30 مارس 2024، عندما أقر البرلمان الاتحادي الصومالي سلسلة من التعديلات الدستورية التي تهدف إلى إرساء نظام سياسي أكثر استقرارًا. وشملت هذه التعديلات العودة إلى الاقتراع العام، واستبدال النظام الانتخابي القائم على القبائل والذي استمر لعقود، ومنح الرئيس صلاحية تعيين رئيس الوزراء دون الحاجة إلى موافقة البرلمان. ورأى منتقدو هذه الإصلاحات أنها وسّعت بشكل كبير صلاحيات السلطة التنفيذية. وردًا على ذلك، أعلنت ولاية بونتلاند شبه المستقلة في اليوم التالي سحب اعترافها وثقتها بالحكومة الاتحادية الصومالية. ودعت بونتلاند إلى وضع «دستور صومالي متفق عليه يخضع لاستفتاء شعبي»، وأعلنت أنها ستعمل بشكل مستقل إلى حين وضع هذا الدستور.
في 28 نوفمبر 2024، علّقت حكومة جوبا لاند شبه المستقلة علاقاتها وتعاونها مع الحكومة الفيدرالية بعد أن أصدرت الأخيرة مذكرة توقيف بحق رئيس جوبالاند أحمد مادوبي، متهمةً إياه بالخيانة العظمى وكشف معلومات سرية لجهات أجنبية.
بحلول منتصف عام 2025، تم تأجيل الانتخابات المقررة على مستوى المقاطعات، مع إعادة جدولة الانتخابات المباشرة التجريبية في مقديشو في أكتوبر 2025. كما تم تأجيل الانتخابات على مستوى الولايات التي كان من المتوقع إجراؤها في عام 2025، بينما ظلت الانتخابات البرلمانية والرئاسية الوطنية مقررة لعام 2026.