لا يزال اقتصاد موريتانيا يعتمد إلى حد كبير على الزراعة والتعدين وتربية الماشية، على الرغم من أن معظم البدو والعديد من المزارعين أجبروا على الانتقال إلى المدن بسبب الجفاف المتكرر في السبعينيات والثمانينيات.
تمتلك موريتانيا رواسبَ خام الحديد، التي تُمثل ما يقرب من 50% من إجمالي الصادرات. إلا أن انخفاض الطلب العالمي على هذا الخام أدى إلى خفض الإنتاج. ومع الارتفاع الحالي في أسعار المعادن، تُنشئ شركات تعدين الذهب والنحاس مناجم في المناطق الداخلية.
تُعدّ المياه الساحلية للبلاد من أغنى مناطق الصيد في العالم، إلا أن استغلال الأجانب يُهدد هذا المصدر الرئيسي للدخل. افتُتح أول ميناء للمياه العميقة في البلاد بالقرب من نواكشوط عام 1986.
في السنوات الأخيرة، أدى الجفاف وسوء الإدارة الاقتصادية إلى تراكم الديون الخارجية. في مارس/آذار 1999، وقّعت الحكومة اتفاقية مع بعثة مشتركة من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن مرفق التكيف الهيكلي المعزز (ESAF) بقيمة 54 مليون دولار. وحُدّدت الأهداف الاقتصادية للفترة 1999-2002. ولا تزال الخصخصة إحدى القضايا الرئيسية.
احتلت موريتانيا المركز 127 من 132 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023. وتقدمت إلى المركز 126 في مؤشر عام 2024. لكنها تراجعت للمركز 131 في مؤشر 2025.