يُصنّف اقتصاد لبنان على أنه اقتصاد نامٍ ذو دخل متوسط أعلى. قُدّر الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بـ 54.1 مليار دولار في العام 2018، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 12،000 دولار. في حين بلغ الإنفاق الحكومي 15.9 مليار دولار في العام نفسه أي ما يعادل %23 من إجمالي الناتج المحلي. ويستحوذ القطاع الخاص على أزيد من 75% من إجمالي الاقتصاد.
توسّع الاقتصاد اللبناني بشكل ملحوظ بعد حرب 2006، حيث بلغ معدل النمو 9.1٪ بين عامي 2007 و 2010. بعد عام 2011، تأثر الاقتصاد المحلي بالحرب الأهلية السورية، حيث نما بمعدل سنوي بلغ 1.7٪ في الفترة ما بين عامي2011 و2016 وبنسبة 1.5٪ في عام 2017. في عام 2018، قدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بنحو 54.1 مليار دولار. لبنان هو ثالث أعلى بلد مثقل بالديون في العالم من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. ونتيجةً لذلك؛ استَهلكت مدفوعات الفائدة 48٪ من إيرادات الحكومة المحلية في عام 2016، ما حدّ من قدرة الحكومة على إجراء الاستثمارات اللازمة في البنية التحتية وغيرها من السلع العامة.
لدى لبنان تقليد ثابت في مبدأ عدم التدخل، حيث ينص دستور البلاد على أن «النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة». تشمل القطاعات الاقتصادية الرئيسية: المنتجات المعدنية والخدمات المصرفية والزراعة والكيماويات ومعدات النقل.
في عام 2024 تم إدراج لبنان في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، ما يعرضه لمراقبة دولية متزايدة، وبالتالي يجب عليه إثبات أنه يعمل على تصحيح المشكلات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. فإذا فشل في تنفيذ المتطلبات أو لم يقم بالتغييرات اللازمة في الوقت المحدد، فقد يتم تصنيفه في القائمة السوداء، حيث سيواجه قيودًا اقتصادية أكثر صرامة وقد يجد صعوبة أكبر في التعامل مع النظام المالي الدولي.