يُعتبر اقتصاد تركيا من اقتصادات السوق الناشئة وفقاً لصندوق النقد الدولي.ويُعدّ من بين أكبر الاقتصادات عالميًا. وفقًا لكتاب حقائق العالم لوكالة المخابرات المركزية، تُصنَّف تركيا ضمن الدول ذات الاقتصادات الكبيرة، إلا أن تصنيفات أخرى، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تُدرجها ضمن الاقتصادات الناشئة .يُعرِّف الاقتصاديون وعلماء السياسة تركيا أيضاً بأنها واحدة من الدول الصناعية الحديثة في العالم. تحتل تركيا المرتبة التاسعة عشرة عالمياً من حيث إجمالي الناتج المحلي الاسمي لعام 2019، والثالثة عشرة وفقاً لتعادل القوة الشرائية.وتُعدّ تركيا دولة صناعية حديثة تلعب دوراً رئيسياً في إنتاج المنتجات الزراعيةوالمنسوجات والسيارات ومعدات النقل ومواد البناء والإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية.
في عام 2018، واجه الاقتصاد التركي أزمة مالية تميزت بانخفاض قيمة الليرة التركية (TRY)، وارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي، وزيادة تكاليف الاقتراض، مما أدى إلى ارتفاع حالات التخلف عن سداد القروض. وقد ساهمت عدة عوامل في الأزمة، من بينها العجز في الحساب الجاري، الديون الخارجية، والتطورات السياسية والاقتصادية. كما أثرت السياسات النقدية التي اعتمدتها الحكومة التركية، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، على استقرار الأسواق المالية وثقة المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بنهج أسعار الفائدة.
على صعيد الابتكار، احتلت تركيا المرتبة 39 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023، متقدمةً بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2011 حيث كانت تحتل المرتبة 65. واصلت تركيا تقدمها لتصل إلى المرتبة 37 في عام 2024، مما يعكس تحسناً في بيئة البحث والتطوير وريادة الأعمال.