اقتصاد كمبوديا في الوقت الحاضر يتبع نظام السوق المفتوحة (اقتصاد السوق)، وشهد تقدماً اقتصادياً سريعاً خلال العقد الماضي. وكان الناتج المحلي الإجمالي لكمبوديا 13 مليار دولار عام 2012. ناتج قومي للفرد، وعلى الرغم من الزيادة السريعة منخفضة بالمقارنة مع معظم الدول المجاورة. اثنين من أكبر الصناعات في كمبوديا هي المنسوجات والسياحة، في حين لا تزال الأنشطة الزراعية المصدر الرئيسي للدخل لكثير من الكمبوديين الذين يعيشون في المناطق الريفية. قطاع الخدمات يتركز كثيرًا على الأنشطة التجارية والخدمات المتعلقة بالخدمة. في الآونة الأخيرة ذكرت كمبوديا أن احتياطيات النفط والغاز الطبيعي عُثر عليها قبالة الشاطئ.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.92 مليار دولار في عام 1995، حولت الحكومة النظام الاقتصادي للبلاد من اقتصاد مخطط إلى نظامها الحالي الذي يحركه السوق. بعد هذه التغييرات قُدر النمو ب 7٪ بينما انخفض التضخم من 26٪ في عام 1994 إلى 6٪ فقط في عام 1995. زادت الواردات بسبب تدفق المساعدات الخارجية والصادرات وخاصة من صناعة الملابس في البلاد.
جاءت كمبوديا في المرتبة 101 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023. لكنها تراجعت للمركز 103 وفق مؤشر عام 2024.
لكنها تقدمت 3 مراكز لتحل في المرتبة 100 في مؤشر 2025.