شهدت الصين خلال عهد سلالة سونغ الحاكمة (960-1279)، ولأكثر من ثلاثة قرون، نموًا مستدامًا في دخل الفرد والسكان، وتغيرًا هيكليًا في الاقتصاد، وتزايدًا في وتيرة الابتكار التكنولوجي؛ كما عززت العديد من الابتكارات التكنولوجية من اقتصاد الإمبراطورية، مثل الطباعة المتحركة، والبذور المحسنة للأرز والمحاصيل التجارية الأخرى، والبارود، والساعات الميكانيكية العاملة بالماء، واستخدام الفحم كمصدر للوقود لمجموعة متنوعة من الصناعات، فضلًا عن اكتشاف تقنيات محسّنة لإنتاج الحديد والفولاذ. وتحول الوقود الرئيسي لأفران السيراميك والحديد من الخشب إلى الفحم في شمال الصين، إذ سرع استعمال الفحم من وتيرة العمل نتيجة سرعة احتراقه.
زادت الاتصالات التجارية مع الأسواق العالمية بشكل ملحوظ خلال عهد سلالة سونغ، حيث انخرط التجار في التجارة الخارجية من خلال الاستثمارات في السفن التجارية التي وصلت إلى موانئ بعيدة مثل شرق أفريقيا. شهدت هذه الفترة أيضًا تطوير أول ورقة نقدية في العالم، أو ما يُعرف بالنقود الورقية المطبوعة، والتي جرى تداولها على نطاق واسع آنذاك، الأمر الذي أدى إلى تطوير سوق وطني حقيقي مدعوم بنظام ضريبي موحد وطرق تجارة برية وبحرية فعالة للغاية. عزز تركيز التجارة على المستوى الإقليمي من الكفاءة الاقتصادية للصين وأدى إلى زيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات. أعادت الضرائب المفروضة على القاعدة التجارية الصاعدة ملء خزائن الإمبراطورية وعززت الاقتصاد النقدي بشكل أكبر على الرغم من تخصيص الكثير من أموال خزينة الحكومة المركزية للجيش. ناقش الإصلاحيون والمحافظون دور الحكومة في الاقتصاد، ولكن ظل الإمبراطور وحكومته مسؤولان بالكامل عن الاقتصاد، مع تخفيض حصصهم الشخصية مقارنةً مع السلالات السابقة. ومع ذلك، استمرت الحكومة في فرض الاحتكارات على بعض المواد المصنعة وتسويق السلع لزيادة الإيرادات وتأمين الموارد التي كانت حيويةً للإمبراطورية، مثل الشاي والملح والمكونات الكيميائية للبارود.
جعلت هذه التغييرات من الصين قوةً عالميةً، ما دفع بعض المؤرخين إلى تسمية هذا الاقتصاد «بالاقتصاد المبكر الحديث» قبل قرون عديدة من قيام أوروبا الغربية بإنجازاتها. ومع ذلك، فُقد العديد من هذه المكاسب الاقتصادية في عهد سلالة يوان التي تلت سلالة سونغ في الحكم.