يعد اقتصاد جنوب إفريقيا ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا. وهو الاقتصاد الأكثر تصنيعًا وتطورًا وتنوعًا من الناحية التكنولوجية في القارة الإفريقية. وتعد جنوب إفريقيا من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، وهي واحدة من ثماني دول فقط في إفريقيا تقع ضمن هذا التصنيف. ومنذ عام 1996، أي بعد إزالة العقوبات الاقتصادية تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لجنوب إفريقيا ثلاث مرات تقريبًا ليبلغ ذروته عند 400 مليار دولار في عام 2011 ، لكنه انخفض منذ ذلك الحين إلى ما يقرب من 283 مليار دولار في عام 2020. وفي نفس الفترة ، زادت احتياطيات النقد الأجنبي من 3 مليارات دولار إلى ما يقرب من 50 مليار دولار، مما خلق اقتصادًا متنوعًا مع طبقة وسطى متنامية وكبيرة.
تلعب الشركات المملوكة للدولة في جنوب إفريقيا دورًا مهمًا في اقتصاد البلاد، حيث تمتلك الحكومة حصة في حوالي 700 شركة تشارك في مجموعة واسعة من الصناعات المهمة. وفي عام 2016 كانت التحديات الخمسة الأولى لممارسة الأعمال التجارية في الدولة هي البيروقراطية الحكومية غير الفعالة، ولوائح العمل التقيدية، ونقص العمال المهرة، وعدم الاستقرار السياسي، والفساد. البلد من بين مجموعة العشرين، وهي العضو الأفريقي الوحيد في المجموعة.