يعدّ اقتصاد الكاميرون من أكثر الاقتصادات ازدهارًا في أفريقيا على مدى ربع قرن بعد الاستقلال. أدى انخفاض أسعار بضائع صادراتها الرئيسية -البترول، والكاكاو، والقهوة والقطن- في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، إضافةً للمبالغة في تقدير العملة وسوء الإدارة الاقتصادية، إلى ركود اقتصادي دام لعشر سنوات. وانخفضت حصة الفرد الحقيقية من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 60% من عام 1986 وحتى عام 1994. واتّسع الحساب الجاري والعجز المالي، وازداد الدين الخارجي. لكن بسبب احتياطها النفطي والظروف الزراعية المناسبة التي تتميز بها، لا تزال الكاميرون تتمتع باقتصاد يعتبر من أفضل اقتصادات السلع الأساسية عطاءً في جنوب الصحراء الأفريقية.
احتلت الكاميرون المركز 123 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023، وحافظت على المركز نفسه في مؤشر عام 2024. لكنها تقدمت إلى المركز 116 وفق مؤشر 2025.