البحرين لديها اقتصاد مفتوح. العملة البحرينية هي ثاني أعلى عملة قيمة في العالم. منذ أواخر القرن العشرين ، استثمرت البحرين بكثافة في قطاعي البنوك والسياحة. وتُعدّ عاصمة البلاد المنامة، موطنًا للعديد من المؤسسات المالية الكبرى. وتُعدّ صناعة التمويل في البحرين ناجحة جداً. ففي عام 2008، كانت البحرين المركز المالي الأسرع نموأَ في العالم وفق مؤشر المراكز المالية العالمية في لندن. وقد استفاد قطاع الخدمات المصرفية والمالية للقطاع في البحرين ولا سيما المصرفية الإسلامية، من الطفرة الإقليمية التي قادها الطلب على النفط.
يُعدّ النفط المنتج الأكثر تصديراً، إذ يمثل 60٪ من عائدات التصدير، و 61.99% من الإيرادات الحكومية، و11٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي إنتاج الألومنيوم في المرتبة الثانية بين الصادرات، تليه مواد البناء والخدمات المالية.
وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية 2011، تمتلك البحرين الاقتصاد الأكثر حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، كما احتلت المرتبة الثالثة عشرة عالميًا عام 2014. ويضعها مؤشر بديل نشره معهد فريزر في المرتبة 44، متعادلةً مع سبع دول أخرى. وقد صنّف البنك الدولي البحرين ضمن اقتصادات الدخل المرتفع..
حلّت البحرين في المركز 67 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023، ثم تراجعت إلى المركز 72 في مؤشر عام 2024.