بدأت سلسلة من الاضطرابات المدنية في فرنسا في 19 يناير 2023، نظمها معارضو مشروع قانون إصلاح المعاشات التقاعدية الذي اقترحته حكومة بورن، والذي من شأنه زيادة سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا. أدت الإضرابات إلى اضطرابات واسعة النطاق، بما في ذلك تراكم القمامة في الشوارع وإلغاء وسائل النقل العام. في مارس / آذار، استخدمت الحكومة المادة 49.3 من الدستور لفرض مشروع القانون على البرلمان الفرنسي، مما أدى إلى مزيد من الاحتجاجات وفشل تصويتان بحجب الثقة، مما ساهم في زيادة العنف في الاحتجاجات إلى جانب الإضراب الذي نظمته النقابات.
أدانت العديد من المنظمات، بما في ذلك جماعات حقوق الإنسان مثل مراسلون بلا حدود ورابطة حقوق الإنسان الفرنسية، حملة فرنسا على الاحتجاجات، كما نددت بالاعتداء على الصحفيين. بالإضافة إلى ذلك، انتقد مجلس أوروبا "الاستخدام المفرط للقوة من قبل عملاء الدولة".
في عام 2023، بلغت نسبة شعبية الرئيس الفرنسي 22٪ فقط.