الاستهلاك الوسيط (يُطلق عليه أيضًا «الإنفاق الوسيط») هو مفهوم اقتصادي يستخدم في الحسابات القومية، مثل نظام الأمم المتحدة للحسابات القومية (يو إن إس إن آيه)، وحسابات الدخل والمنتجات الوطنية الأمريكية (إن آي بي آيه) ونظام الحسابات الأوروبي (إي إس آيه).
من الناحية النظرية، فإن إجمالي «الاستهلاك الوسيط» يساوي مقدار الفرق بين إجمالي الإنتاج (تقريبًا، إجمالي قيمة المبيعات) وصافي الإنتاج (إجمالي القيمة المضافة أو الناتج المحلي الإجمالي). في الاقتصاد الأمريكي، يمثل إجمالي الاستهلاك الوسيط حوالي 45% من إجمالي الإنتاج. نما عنصر الخدمات في الاستهلاك الوسيط بقوة في الولايات المتحدة، من حوالي 30% في ثمانينات القرن العشرين إلى أكثر من 40% اليوم.
وبالتالي، فإن الاستهلاك الوسيط عبارة عن تدفق محاسبي يتكون من إجمالي القيمة النقدية للسلع والخدمات المستهلكة أو المستخدمة كمدخلات في الإنتاج من قبل الشركات، بما في ذلك المواد الخام والخدمات ومصروفات التشغيل المختلفة الأخرى.
نظرًا لأنه يجب طرح هذه القيمة من إجمالي الناتج للوصول إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن كيفية تحديدها وتقديرها بدقة ستؤثر بشكل مهم على حجم تقدير الناتج المحلي الإجمالي.
يمكن أن تتغير السلع أو الخدمات الوسيطة المستخدمة في الإنتاج إما من حيث الشكل (مثل السكر بالجملة) أو من حيث استهلاكها بالكامل (مثل الطاقة الكهربائية).
لا يُصنّف الاستهلاك الوسيط (على عكس الأصول الثابتة) عادةً في الحسابات القومية حسب نوع السلعة أو الخدمة، لأن الحسابات ستظهر صافي الإنتاج حسب القطاع أو النشاط. مع ذلك، في بعض الأحيان يتوفر مزيد من التفاصيل في الحسابات القطاعية للدخل والمصروفات (مثل التصنيع)، ومن جداول المدخلات والمخرجات التي تبين قيمة المعاملات بين القطاعات الاقتصادية.