استهلاك رأس المال الثابت (سي إف سي) هو مصطلح يستخدم في حسابات الأعمال، والتقييمات الضريبية والحسابات القومية من أجل إهلاك الأصول الثابتة. يُستخدم (سي إف سي) في تفضيل «الاستهلاك» من أجل التأكيد على استخدام رأس المال الثابت في عملية إنتاج ناتج جديد، ولأنه على عكس الاستهلاك لا يُقيم بالتكلفة التاريخية ولكن بالقيمة السوقية الحالية، أو ما يسمى «الاستهلاك الاقتصادي»؛ قد يتضمن (سي إف سي) أيضًا مصروفات أخرى أُنفقت في استخدام أو تثبيت الأصول الثابتة بما يتجاوز رسوم الاستهلاك الفعلية. ينطبق المصطلح عادة فقط على الشركات المنتجة، ولكن في بعض الأحيان ينطبق أيضًا على الأصول العقارية.
يشير (سي إف سي) إلى رسوم الاستهلاك أو«الشطب» مقابل الدخل الإجمالي للمؤسسة المنتجة، وهو ما يعكس الانخفاض في قيمة رأس المال الثابت المشغل معه. ستنخفض قيمة الأصول الثابتة بعد شرائها من أجل استخدامها في الإنتاج -بسبب البلى- وتغير تقييم السوق وربما تقادم السوق. وبالتالي، تمثل (سي إف سي) تعويضًا عن خسارة قيمة الأصول الثابتة للمشروع.
وفقًا لكتيب عام 2008 لنظام الأمم المتحدة للحسابات القومية:«إن استهلاك رأس المال الثابت هو انخفاض في القيمة الحالية لمخزون الأصول الثابتة التي يمتلكها ويستخدمها المنتج خلال فترة المحاسبة نتيجة للتدهور المادي أو التقادم الطبيعي أو الضرر العرضي العادي. مصطلح الاستهلاك غالبًا ما يُستخدم بدلًا من استهلاك رأس المال الثابت ولكنه يُتجنب في نظام الحسابات القومية لأنه غالبًا ما يستخدم مصطلح الاستهلاك في المحاسبة التجارية في سياق شطب التكاليف التاريخية بينما يعتمد استهلاك رأس المال الثابت في نظام الحسابات القومية على القيمة الحالية لـ الأصل». – أونسنا 200، القسم إتش، ص. 123يميل (سي إف سي) إلى الزيادة مع تقدم الأصول، حتى لو بقيت الكفاءة والإيجار ثابتين حتى النهاية. وكلما زاد شطب الاستهلاك، زاد الدخل الإجمالي للشركة. وبالتالي، يعتبر أصحاب الأعمال هذا الإدخال المحاسبي مهمًا جدًا؛ فهو يؤثر على دخلهم وقدرتهم على الاستثمار.