تعتبر معدّلات الحصول على إمدادات المياه والصرف الصحي في إثيوبيا من بين أدنى المعدّلات في إفريقيا جنوب الصحراء والعالم بأسره. رغم أن الوصول قد ازداد إلى حدٍّ كبير بفضل تمويل المساعدات الخارجية، ما زال هناك الكثير لفعله في سبيل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (MDGs) المتمثّلة في تخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يحصلون على المياه والصرف الصحي إلى النصف بحلول عام 2015، لتحسين الاستدامة وجودة الخدمة.
من العوامل التي تحول دون تحقيق هذه الأهداف القدرة المحدودة لمكاتب المياه في مناطق البلاد التسع وإدارتي مدينتين ومكاتب للمياه في 550 مقاطعة في إثيوبيا (woredas)؛ وعدم كفاية استرداد التكاليف للتشغيل والصيانة السليمة؛ والسياسات والإجراءات المختلفة التي يستخدمها مختلف المانحين، على الرغم من إعلان باريس بشأن فعالية المعونة.
اعتمدت الحكومة استراتيجيةً للمياه والصرف الصحي دعت إلى اتخاذ قراراتٍ تتمتّع بقدرٍ أكبر من اللامركزية في عام 2001؛ وتعزيز مشاركة جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص؛ وزيادة مستويات استرداد التكاليف؛ وكذلك دمج أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة. ويبدو أن تنفيذ السياسة غير متكافئ.
أعلنت الحكومة في عام 2005 عن أهدافٍ في منتهى الطموح لزيادة التغطية في خطتها الهادفة إلى تحقيق التنمية المتسارعة المستدامة لإنهاء الفقر (PASDEP) لعام 2010. يبلغ الاستثمار المطلوب لتحقيق الهدف نحو 300 مليون دولار أمريكي سنويًا، بالمقارنة مع الاستثمارات الفعلية التي تبلغ 39 مليون دولار أمريكي في 2001–2002. قدّمت الحكومة خطة النمو والتحوّل (GTP) التي تتمتّع بذات القدر من الطموح (2011-2010)، والتي تهدف إلى زيادة تغطية مياه الشرب من 68.5% إلى 98.5%، وفقًا لتعريف الحكومة في عام 2010. وبالرغم من تخصيص المانحين قدرًا كبيرًا من الأموال للقطاع، ما زال إنفاق الأموال إنفاقًا فعالًا وضمان حسن سير العملية وصيانة البنية التحتية التي جرى إنشاؤها باستخدام هذه الأموال يمثّل تحديًا.