في الاقتصاد الماركسي، يشير مصطلح إعادة الإنتاج الاقتصادي إلى عمليات متكررة (أو دورية). ينظر ميشيل أغليتا إلى إعادة الإنتاج الاقتصادي باعتباره العملية التي يتم من خلالها إعادة خلق الشروط الأولية اللازمة لحدوث النشاط الاقتصادي. نظر ماركس إلى إعادة الإنتاج على أنه العملية التي أعاد المجتمع من خلالها خلق نفسه، ماديًا واجتماعيًا.
تتضمن إعادة الإنتاج الاقتصادي:
الإنتاج المادي وتوزيع السلع والخدمات.
تداول السلع والخدمات (التداول عن طريق التبادل والمعاملات).
استهلاك السلع والخدمات (استهلاك منتِج أو استهلاك نهائي).
إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية الطوعية وغير الطوعية، التي تنطوي على المنافسة والتعاون (بما في ذلك العلاقات الاجتماعية للتسلسل الطبقي).
طوّر كارل ماركس رؤى كويزناي الأصلية لتشكيل تداول رأس المال وتداول المال والسلع في المجلد الثاني من كتابه «رأس المال» لتوضيح كيف يمكن أن تحدث عملية إعادة الإنتاج، التي يجب أن تتم في أي نوع من أنواع المجتمع، في المجتمع الرأسمالي عبر تداول رأس المال.
يميز ماركس بين «إعادة الإنتاج البسيطة» و «إعادة الإنتاج الموسع (أو المضخم)». لا يحدث نمو اقتصادي في الحالة الأولى، أما في الثانية، فيُنتَج أكثر مما هو مطلوب للحفاظ على الاقتصاد عند مستوى معين، ما يجعل النمو الاقتصادي ممكنًا. الفرق في نمط الإنتاج الرأسمالي، أنه في الحالة الأولى، ينفق صاحب العمل القيمة الفائضة الجديدة على الاستهلاك، في حين أنه يعيد استثمار جزء منه في الإنتاج في الحالة الثانية.
يشير إرنست ماندل أيضًا في نظريته الماركسية الاقتصادية المكونة من مجلدين إلى إعادة الإنتاج الانكماشية، ما يعني الإنتاج على نطاق أصغر في كل مرة، وفي هذه الحالة، تفوق نسبة الأعمال الخاسرة تلك النامية أو تلك التي تحقق أرباحًا (على سبيل المثال في فترات الحروب أو الكساد أو الكوارث). تستمر إعادة الإنتاج في هذه الحالة، لكن معدلات الاستثمار والتوظيف والإنتاج تنخفض فينخفض معها الدخل القومي. إذا أخذنا فترة الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي مثالًا، نجد أن نحو ربع العمال أصبحوا عاطلين عن العمل، وخلال الركود الناتج عن أزمة عامي 2008 – 2009، زاد عدد العاطلين عن العمل 30 مليون شخصًا (وهو عدد يساوي تقريبًا إجمالي القوى العاملة في فرنسا أو بريطانيا).