الأمر التنفيذي (الإنجليزية: Executive order)، هو توجيه رئاسي صادر عن رئيس الولايات المتحدة بغرض تنظيم عمليات الحكومة الفيدرالية. الأوامر التنفيذية ملزمة فقط للسلطة التنفيذية في الحكومة الفيدرالية. يستند الأساس القانوني أو الدستوري للأوامر التنفيذية إلى مصادر متعددة؛ إذ تمنح المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة الرؤساء سلطة تنفيذية وإنفاذية واسعة لاستخدام تقديرهم في تحديد كيفية تطبيق القانون أو إدارة موارد وموظفي السلطة التنفيذية للحكومة الفيدرالية. ويجب أن يكون تفويض السلطة التقديرية لإصدار هذه الأوامر مدعوماً إما بـ قانون من الكونغرس صريح أو ضمني، أو بالدستور نفسه. تُقترح الغالبية العظمى من الأوامر التنفيذية من قبل الوكالات الفيدرالية قبل أن يصدرها الرئيس.
تخضع الأوامر التنفيذية في الولايات المتحدة للمراجعة القضائية كما هو الحال مع التشريعات واللوائح الصادرة عن الوكالات الحكومية، وقد يتم إلغاؤها إذا كانت تفتقر إلى الأساس القانوني أو الدستوري. تتطلب بعض المبادرات السياسية موافقة السلطة التشريعية، لكن الأوامر التنفيذية تتمتع بتأثير كبير على الشؤون الداخلية للحكومة، حيث تقرر كيفية ومستوى إنفاذ التشريعات، والتعامل مع حالات الطوارئ، وشن الحروب، وضبط خيارات السياسة العامة عند تنفيذ القوانين الشاملة بشكل عام. وبصفته رئيس الدولة ورئيس الحكومة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة للولايات المتحدة، فإن رئيس الولايات المتحدة هو الوحيد المخول بإصدار أمر تنفيذي.
تظل الأوامر التنفيذية الرئاسية بمجرد صدورها سارية المفعول حتى يتم إلغاؤها أو نقضها أو الحكم بعدم قانونيتها أو انتهاء مدتها. ويمكن للرئيس في أي وقت إلغاء أو تعديل أو استثناء أي أمر تنفيذي، سواء كان الأمر صادراً عنه أو عن أحد أسلافه. وعادةً ما يقوم الرئيس الجديد بمراجعة الأوامر التنفيذية السارية في الأسابيع القليلة الأولى من توليه المنصب.