أزمة المدخرات والقروض في ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته هي فشل 1043 شركة مدخرات في الولايات المتحدة من أصل 3234 بين عام 1986 و1995؛ إذ أغلقت شركة تأمين القروض والمدخرات الفدرالية 296 مؤسسة أو حلّتها بين 1986 و1989، وأغلقت شركة «ريزليوشن ترست» 747 مؤسسة أو حلّتها بين عام 1989 و1995.
مؤسسة المدخرات والقروض أو مؤسسة التوفير هي مؤسسة مالية تقبل ودائع المدخرات وتقرض الناس على رهن عقاري، كسيارة مثلًا. مع حلول عام 1995، أغلقت شركة «ريزليوشن ترست» الحكومية 747 مؤسسة على نطاق الدولة كلها، يبلغ مجموع أصول أموالها بين 402 و407 مليار دولار. في عام 1996، قدّر مكتب الحساب العام المبلغ بـ160 مليار دولار، منه 132.1 يؤخذ من دافعي الضرائب. أُسّست شركة «ريزليوشن ترست» خصوصًا لحلّ أزمة القروض والمدخرات.
رفع نظام الاحتياطي الفدرالي للولايات المتحدة معدل الخصم، إذ شحن بنوكه الأعضاء من 9.5% إلى 12% في سعيٍ إلى الحدّ من التضخم. أصدرت غرفة جمعيات المدخرات والقروض قروضًا طويلة المدى بربح ثابت أقل من معدل الربح الذي يمكن أن تعيده. ثم إنها كانت تملك الودائع التي كانت تدخل معدل ربح أكبر من الذي يمكن أن تعيده. فلمّا ازدادت معدلات الربح الذي يمكن أن تعيده، ولم تستطع جذب رؤوس أموال كافية من الودائع أو حسابات التوفير المصرفية، أفلست المؤسسات. وبدلًا من الإقرار بإفلاسها، سمح ضعف الرقابة القانونية لبعض جمعيات التوفير أن تستثمر استثمارات كبيرة احتمال الخسارة. مدّد هذا الفترةَ التي كادت فيها جمعيات التوفير أن تفلس تقنيًا. انتهت هذه الأفعال السيئة كذلك بزيادة الخسارات الاقتصادية لجمعيات التوفير، فزادتها أكثر مما كانت لو أنّ الإفلاس قد عُلم من قبل. من الأمثلة الواضحة الخبير المالي تشارلز كيتينغ، الذي دفع 51 مليون دولار في عملية مايكل ميلكن «السندات الرديئة» من أجل جمعيته «جمعية لنكولن للمدخرات والقروض»، التي كان حينها صافي قيمتها سلبيًا يفوق 100 مليون دولار.
أعطى آخرون، كالكاتب والخبير المالي التاريخي كينيث ج. روبنسون، أو حساب الأزمة الذي نشرته 2000 شركة تأمين الودائع الفدرالية، أسبابًا مختلفة لتجاوز أزمة القروض والمدخرات. فحددوا بدء التضخم الصاعد في الستينيات، وكان يدعم هذا التضخم برامج الإنفاق المحلي التي بدأها الرئيس ليندون جونسون، برامج المجتمع العظيم، وأيضًا دعمه الإنفاق المستمر على حرب فيتنام التي استمرت حتى نهايات السبعينيات. انتهت الجهود الساعية إلى إنهاء التضخم في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات عن طريق رفع معدلات الربح بالركود الاقتصادي في أوائل الثمانينيات، ثم بداية أزمة القروض والمدخرات. وكان مما زاد الطين بلّة رفع القيود عن جمعيات القروض والمدخرات، والإهمال الإداري، وعمليات النصب.