شهدت فنزويلا عجزًا ملحوظًا في توليد الطاقة الكهربائية. تسبب الجفاف المطول والانخفاض الكبير في مستويات المياه في خزان محطة سايمون بوليفار الكهرمائية في هذه الأزمة. أثار تنفيذ برنامج تقنين كهربائي في جميع أنحاء البلاد باستثناء العاصمة كراكاس- من بين تدابير مختلفة للتغلب على الأزمة- جدلًا، وأُوقف رسميًا في يونيو 2010، بسبب استعادة مستويات المياه في الخزانات بسبب الأمطار، وبغرض عدم قطع بث كأس العالم 2010. استمر انقطاع التيار الكهربائي في المناطق الداخلية من البلاد- رغم وصول خزان غوري في 29 أغسطس 2010 إلى مستوى التشغيل الأمثل- بتواتر أقل وفترات أقصر، بسبب الأعطال في أجزاء أخرى من النظام. عُلقت حالة «الطوارئ الكهربائية» التي أقرتها الحكومة بتاريخ 21 ديسمبر 2009 في 30 نوفمبر 2010، إلا أن حكومة هوغو تشافيز أعلنت في 14 مايو 2011 بعد تعرض البلاد لانقطاعين كهربائيين على مستوى البلاد، عن خطة تقنين مؤقتة وأقرت بأن نظام الكهرباء يعاني من «نقاط ضعف في التوليد» لم يتوقعوا تجاوزها حتى نهاية العام.
سُيّست مشكلة الطاقة على نطاق واسع في فنزويلا، إذ ألقت حكومة تشافيز باللوم- إضافةً إلى الجفاف- على القطاعات الثرية من السكان في الأزمة أيضًا، مؤكدة أنها أهدرت الكهرباء. ردت المعارضة الفنزويلية بتحميل الحكومة نفسها المسؤولية، متهمة إياها بعدم القيام بالاستثمارات اللازمة لمواكبة نمو استهلاك الكهرباء في البلاد، فضلاً عن إهمال البنية التحتية للكهرباء، التي أُمّمت بالكامل قبل سنوات قليلة.
ساهمت أزمة الكهرباء في الأزمة الاقتصادية التي مرت بها فنزويلا منذ عام 2009 وفقًا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وتعدّ ذات الدور الأكبر في الأزمة المستمرة في فنزويلا. أثرت هذه الأزمة أيضًا على الزيادة الملحوظة في الأصوات التي شهدتها المعارضة الفنزويلية في الانتخابات البرلمانية لعام 2010.